صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من هجماته على وزارة العدل، وألمح إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف. بي.آي) ربما زرع أو جنّد مخبراً في حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016.

لم يصل ترمب إلى حد اتهام الأف بي آي بالتجسس على حملته، لكنه قال مستشهداً بتقارير لم يذكر مصدرها إن ممثلاً واحداً على الأقل للمكتب "زُرع" لأغراض سياسية في حملته.

وكتب ترمب في تغريدة على "تويتر": "إذا ما كان الأمر صحيحاً فسيعتبر أكبر فضيحة سياسية على الإطلاق!".

وخفف رودولف جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق وأحد محامي ترمب الشخصيين الحاليين، على الفور من وطأة تكهنات ترمب بشأن وجود مخبر، وقال لشبكة "سي.أن.أن": "لا أعرف على وجه اليقين ولا يعرف الرئيس ما إذا كان هناك واشٍ بالفعل".

وأضاف: "لفترة طويلة قيل لنا إن هناك نوعاً من الاختراق.. في وقت من الأوقات ظن الرئيس أن الأمر تم عبر التنصت".

ولم يقدم ترمب ولا جولياني أي أدلة عن تدخل الحكومة في حملة ترمب الرئاسية.

ويؤكد ترمب وبعض حلفائه أن عناصر داخل وزارة العدل تسعى لتقويض إدارته، فيما يحقق روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب الانتخابية وروسيا.

ونفى ترمب أي تواطؤ مع روسيا ووصف مراراً تحقيق مولر بأنه "ملاحقة ساحرات". بدورها، تنفي روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

من جهتها، نقلت "سي.أن.أن" عن مسؤولين أميركيين قولهم: "مصدر المخابرات السري لم يُزرع داخل الحملة لتزويد المحققين بمعلومات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الاتحادي أرسل مخبراً للتحدث إلى اثنين من مستشاري ترمب في الحملة الانتخابية بعد تلقي المكتب أدلة عن أنهما أجريا اتصالات مشبوهة متعلقة بروسيا خلال الحملة.

وأضافت الصحيفة أن هذا المخبر أكاديمي أميركي يحاضر في بريطانيا.