ترامب والاتفاق النووي الإيراني حديث الساعة على الكرة الأرضية كلها، سواء قبل اتخاذه القرار أو بعده، وتباينت ردود أفعال الدول وفقا لما سيعود عليها من بقاء أميركا في الاتفاق أو انسحابها، فأوروبا في معظمها ترفض إلغاء الاتفاق، ليس لشيء سوى مصالحها المتمثلة في الاتفاقيات التجارية والتنقيب عن الغاز في المياه الإيرانية، وروسيا وتركيا وبعض الدول لها نفس موقف الأوروبيين.

أما نحن الخليجيون فدفعنا ثمنا كبيرا بسبب هذا الاتفاق الذي أطلق يد إيران لتعيث في المنطقة كلها فسادا، فلا شك أننا نؤيد الضغوط وأية إجراءات تجعل إيران تكف عن إشعال الطائفية في المنطقة، لكن كل ما تقدم لا يبعث على الاطمئنان في ظل الوعود الأوروبية والروسية بمواصلة التزامها بالاتفاق، فما معنى أن تلتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بسريان الاتفاق في غياب الولايات المتحدة؟

إذا صح هذا عمليا، فإيران المستفيدة لأنها ستستعين على عقوبات ترامب الجديدة بأوروبا في مجال التجارة والغاز وبالتالي تواصل إيران الاستفادة من الاتفاق في تنمية نفسها اقتصاديا وتستمر في زعزعة استقرار المنطقة.

وحتى إذا خضعت إيران للضغوط الأميركية  واستجابت إلى دعوة ترامب بالدخول في اتفاق جديد بشروط أميركية أكثر تشددا، فهذا أيضا في غير صالحنا لأن الرواج الاقتصادي الذي تستفيد منه إيران يجعلها تزداد عربدة في المنطقة.