قبل شهر من اليوم أقر أعضاء المجلس النيابيّ رفع إعانة التعطل للفئتين “الجامعيين وحملة الثانوية العامة”، حيث تكون للجامعي 200 دينار ولغير الجامعيين 150 دينارا، غير أنّ فرحة هؤلاء لم تتم ذلك أنّ المفاجأة التي لم تخطر على بال أحد أنّ علاوة التأمين ضد التعطل توقف صرفها لأسباب لم يعلن عنها وغير معروفة لأحد.

ما يتم تداوله من أخبار أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت شروطا ومعايير جديدة يتم على ضوئها تحديد الفئات المستفيدة من علاوة التعطل، وبينها أن الوزارة ربما تتجه إلى فرض دورات تدريبية وتدريسية مكثفة لجميع الفئات، لا أظنّ أن هناك من يمانع الانخراط في الدورات إذا كان الهدف منها الحصول على وظيفة تناسب مؤهلات الباحثين عن عمل، فأغلبية المسجلين في قوائم العاطلين كانوا قد أنهوا العديد من الدورات التدريبية المكثفة وعلى حسابهم الخاص وكانوا يأملون من خلالها الحصول على فرصة عمل لكن المؤسف أنّ أحلامهم تحطمت وهم على رصيف الانتظار منذ سنوات.

يبدو لنا أنّ المعضلة في بقاء الكثيرين حتى الآن بلا وظيفة كما صرح ذات مرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري “وجود مشكلة تحكم عمالة أجنبية عبر وظيفة الموارد البشرية في عمليات التوظيف في بعض مؤسسات القطاع الخاص”، حديث الدوسري كان قبل عام من الآن وأكدّ أنّ هناك توجها للوزارة باستهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل وذلك عبر بحرنتها وتجميع الأفكار الخاصة بذلك للجهات المعنية تمهيدا لإقرار الأمر.

الأرقام المعلنة عن أعداد الوظائف في القطاع الخاص “25 ألف وظيفة” بأجور تتراوح بين 400 و500 دينار، ولابد إزاء هذه الأعداد الهائلة من الأخذ بمقترح أعلن عنه مسؤول بالوزارة، بتخصيص وظائف قطاعات معينة على المواطنين وهذه التجربة تم تطبيقها في دول خليجية بنجاح كبير، ورغم أنّ الوزارة تقيم بين آن وآخر معارض عامة للتوظيف وبعضها برواتب مغرية إلاّ أن الشركات تضع شرط الخبرة كمعيار أساسي للوظيفة مما يجعل العاطلين عاجزين عن التقدم لها.