قال السيد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أننا نعمل حالياً على استصدار قرارات ولوائح تنظيمية بخصوص حظر التراخيص الجديدة لإشغال الطرق في شأن مزاولة أنشطة تقديم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

وأضاف المرباطي: بعد صدور قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إلغاء القيود المفروضة على مزاولة أنشطة الشيشة في المقاهي والمطاعم، كان لا بد لنا وفق ما هو متاح من صلاحيات أن نعالج هذا القرار على نحو يحمي صحة وراحة واستقرار وسكينة المواطنين والمقيمين، والسعي لإيجاد سبل كفيلة بحمايتهم من الآثار البيئية والضوضاء التي قد تنجم حال فتح محلات لمزاولة أنشطة الشيشة في الأحياء السكنية وغيرها.

وبين أن قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 قد وضع أنظمة وأحكام يستلزم على كل ذي شأن التقيد بها. وجاء في المادة (1): "تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد".

كما أن المشرَّع لم يغفل عندما أراد تنظيم إشغالات الطريق من حاجات بعض الأنشطة التجارية من استغلال واجهات المحلات بهدف تعزيز أنشطتهم التجارية، وعلى هذه القاعدة نصت المادة (2): "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي وبالأخص ما يلي: البند (2): ترك منقولات خارج المحال... البند (4): وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد...".

لقد كلف قانون البلديات المجالس البلدية وضع واقتراح اللوائح والأنظمة ذات الشأن البلدي، وذلك في المادة (19)-اختصاصات المجالس البلدية- البند (أ): اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها... والبند (ب): اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة. والبند (ج): العمل على حماية البيئة من التلوث... وكذا البند (ي): وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة...

ومن هذا المنطلق جاء مقترح حظر التراخيص الجديدة لإشغال الطرق والميادين العامة والأسواق والتجمعات التجارية المفتوحة وغيرها في شأن مزاولة أنشطة تقديم التبع ومشتقاته لأغراض التدخين كنوع من الحماية للمجتمع عبر هذا القيد الذي نتوقع أن يحد من زيادة هذه الظاهرة بعد القرار المؤسف الصادر من "الأشغال والبلديات" منفردةً بإلغاء القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.