نصت الفقر (د) من المادة رقم (12) م القانون رق (26) لسنة 2014 المعدل بموجب بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 على أنه من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين: "تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقا لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام".

وبناء على ذلك، قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بتقديم تقريرها الموازي بشأن التقرير المبدئي (الاستهلالي) لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 - إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي بالأمم المتحدة.

وتثمن المؤسسة الوطنية الجهود الذي بذلتها المملكة في تقديم تقريرها المبدئي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR) إيمانا منها بأهمية وفاعلية هذه الآلية الدولية نحو كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وإيفاءً بالتزاماتها الدولية الناشئة عن التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وقد اتخذت المؤسسة الوطنية من قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لمملكة البحرين والواردة في الوثيقة رقم (CCPR/C/BHR/Q/1) منهجًا في كتابة التقرير، حيث تم تناول أبرز الحقوق والحريات التي أقرتها أحكام العهد الدولي والتي ترى المؤسسة أنها ألقت بظلالها على الواقع العملي ولامس واقع حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وصولا إلى تقديم عدد من التوصيات التي تراها مناسبة للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

حيث تطرق التقرير إلى التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية من خلال مواد العهد الدولي، حيث بدأ التقرير بالتعريف بالإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد الدولي (المادة 2)، وعدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات: المواد (2 و3 و18 و23 و26 و27)، وحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادتين (7 و9)، والوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية: المادتين (2 و14) ، والقضاء على الرق والاسترقاق: المادة (8)، وحرية التنقل: المادة (12)، وحرية الوجدان والمعتقد الديني: المواد (2 و18 و26)، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات: المواد (19 و21 و22 و25 و26)، والحق في المشاركة في الحياة العامة: المادتان (25 و26).

وسيشارك وفد من المؤسسة الوطنية في جلسة الاستماع التي ستنظمها لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان، والتي من المقرر أن تعقد في شهر يوليو القادم في قصر الأمم بجنيف، ويمكن الاطلاع على التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية من خلال زيارة موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان- قسم البيانات والتقارير (www.nihr.org.bh) أو بزيارة موقع لجنة حقوق الإنسان من خلال الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org )