ينال المسؤولون بالدولة تقريعًا شديدًا، بالصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، في حال التقصير عن أداء واجباتهم، وبخاصة ما يتعلق بخدمة المواطنين، وليس في ذلك تثريب.

ووفق قاعدة الثواب والعقاب أكتب عن حق المسؤول بالراحة. وليس منطقيًّا أن يلتصق بالعمل دون تأهيل خليفة له.

مجموعة الصف الأمامي، من منصب رئيس قسم، صعودًا لوكيل الوزارة، يعانون من مشكلة تكدس إجازات تفوق 100 يوم عمل، ويخسرون فائضها، إذا تجاوز العدد الأقصى المسموح به.

أعرف جهات تمنح الإجازات على مضض، ويكون المسؤول على اتصال دائم بالتلفون، أو يؤدي مهامًّا وظيفية من بيته، فما فائدة قضاء إجازة بالخدمة “واي فاي”؟!

وأشير لتجربة وزارة الأشغال. تجدول الإجازات لفترات. وتتيح لثلث المسؤولين قضاء إجازتهم، مع ضمان وجود الثلثين.

ولكن في حال تعذر تنفيذ الجدولة، بسبب إصرار استبقاء أركان الوزارة على رأس العمل، يتعين التفكير جديًّا في تجميد أيام الإجازات، لمستحقات نقدية، يتم تقاضيها عند التقاعد.

تيار

“لا تثرثر مع جيرانك، فالناس تحترم الصامت”.

بتاح حتب