بالرغم من مضي قرابة 12 عامًا على تأكيد إدارة الأوقاف السنية في تقريري عامي 2004 و2011 على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الديوان، إلا أنه لوحظ ضعف في إجراءات متابعة وتحصيل الإيجارات المستحقة على شركة تستأجر برجين استثماريين مكونين من 54 شقة مفروشة، فلم تسعى لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحها ضد الشركة بإخلاء البرجين ودفع الإيجارات والتي بلغت 594 ألف دينار حتى ديسمبر 2015.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة أبرمت عقدًا جديدًا مع ذات الشركة لنفس العقار ولمدة 8 سنوات أخرى تنتهي في 31/12/2023، وبأجرة شهرية بلغ فرق الإيجار فيها 1.2 مليون دينار حسب الشركة العقارية التي كلفتها الإدارة بتقدير قيمة الأجرة وحددتها بمبلغ 36.7 ألف دينار شهريًا، وهو ما يعني هدر قرابة نصف المبلغ المستحق وفق القيمة الإجمالية.

كما تخلف ذات الشركة مرةً أخرى عن سداد المستحق عليها، وتراكم مبلغ 756 ألف دينار بذمتها، فعرضت الشركة على الإدارة شراء حصة أحد الشركاء في مدرسة خاصة تبلغ 10% مقابل تلك المديونية، ولأن الإدارة لم تقيّم القيمة السوقية لتلك الحصة فقد تبين أن القيمة الدفترية للحصة تعادل 338 ألف دينار بما يعادل 45% من قيمة الدين.

وارتفعت الإيجارات المستحقة للإدارة من 1.45 إلى 2.59 مليون دينار خلال 3 سنوات، بسبب إجراءاتها غير المنظمة والتي لا تطبق بثبات وانتظام على الجميع، كما لا يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية على بعض المستأجرين، خاصةً وأن بعضهم قد أخلى العقار، في حين أن بعض المستأجرين هم جهات حكومية.