نشتكي كمواطنين من ظاهرة مرهقة معيشيًا هي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والسؤال هو: “هل لدينا مستوى يفي بالغرض من الرقابة والتفتيش لمنع زيادة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة... أم أن الموضوع خارج السيطرة؟”، فمع وجود شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، وفي ظل محدودية الأجور والرواتب، فإن هناك بعض الممارسات الخطيرة التي تتطلب تكثيف الرقابة، ولا يكفي أن نقول إن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، بل لابد أن يكون لحماية المستهلك حضور داعم، سواء من جهة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو من جانب “حماية المستهلك”.

الكثير من الأسر البحرينية والمقيمة تواجه هذه المشكلة التي تنعكس بشكل سلبي على معيشتها اليومية، والمواطن يكرر ويطالب ويتطلع لأن تكون للجهات الحكومية خطوات لا تقتصر على علاوة المعيشة بل العمل على تحسين الأجور من جهة ومنع أية محاولات لرفع الأسعار، ولا يجب أن ننسى القطاعات التي يديرها بعض الوافدين وهي قطاعات خدمات تمثل إرهاقًا للموازنة المحدودة للمواطن، سواء على مستوى ورش تصليح السيارات أو الخدمات الفنية كالبناء والكهرباء وغيرها.

هل “حماية المستهلك” مقصرة؟ علينا أن ندرك أن هناك عملا تقوم به هذه الإدارة سواء بتنظيم الحملات التفتيشية أو إجراء المسوحات الميدانية والتواصل مع المواطنين والمقيمين، والعمل المهم الذي أقصده هو أن الأرقام التي أعلنتها الإدارة تشير لضبط محلات تجارية ومخالفات تجاوزت 400 مخالفة وإحالة بعضها إلى النيابة العامة، ومنذ بداية العام الجاري 2017 تسلمت الإدارة 746 شكوى ضد قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمقاولات والمواد الغذائية والأثاث والسلع المدعومة كالطحين.

هناك صورة أخرى مبشرة أيضًا، فجمعية حماية المستهلك البحرينية عليها دور كبير سواء من ناحية دعم حقوق المستهلك أو الإسهام في رفع وعي المجتمع، وننتظر فسح المجال في وسائل الإعلام على اختلافها للجمعية لتنظيم حملات التوعية كونها ذات أثر إيجابي، وأعتقد أن من المهم تقوية العلاقة بين الجمعية والمؤسسات الحكومية لتفعيل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأن يشعر المواطن والمقيم بوجود جهة قادرة على حمايته فعليًا من الجشع والاستغلال.