هذا الإعلان الوظيفي ليس نكتة وإنما هو أمر واقع وكثير ما يتم تداوله بشكل فاضح وعلى امتداد البصر في جميع وسائل الإعلام الحديثة منها والتقليدية، حتى ألفته العين واطمأن القلب على قراءته رغم أنه يدخل في باب المحظورات ويدخلنا في إشكالية التمييز ضد المرأة على أساس المظهر.

ففي الوقت الذي يدّعي فيه أنصار حقوق المرأة (feminists) محاربتهم لكل ما من شأنه أن يُوجِد تمييزًا طبقيًّا بين الجنسين، تجدهم في سبات عميق ويغضون الطرف عن هذا النوع من التمييز القديم - المتجدد ضد المرأة.

في الغرب وفي أميركا تحديدًا، هناك قوانين تحظر على الشركات أن تلزم المتقدمين لشغل وظيفة ما أن يرفقوا صورهم الشخصية في سيرتهم الوظيفية، لكيلا يتم الوقوع في فخ التمييز والعنصرية عند اختيار المرشحين للوظائف بناءً على وجوههم وعرقياتهم، ناهيك عن العصا المغلظة بحق كل من يثبت تورطه في اقتراف هذا النوع من الجرائم.

أما في العرف العربي، فحدّث ولا حرج: “مطلوب سكرتيرة لعضو مجلس إدارة بارزة القوام وذات هندام مغر” و“مطلوب موظفة ذات شعر غجري”. لا هذه العبارة الأخيرة من عندي فقط!

ولكن من حقنا أن نسأل هنا: هل سيادته يطلب ود عشيقة أم موظفة تسيّر مصالحه الشخصية؟، فإذا كان الجواب هو الخيار الثاني لماذا نسمح لوسائلنا الإعلامية الرسمية بنشر وتداول مثل هذه الإعلانات التي تحاول تكريس النظرة الدونية للمرأة الموظفة على أنها مجرد “شو” ودمية “مانيكان” فقط لإبساط وجذب “الزبون” ولا ينظر لها على أنها شخص مبدع وذو عقل حالها حال الرجل.

آن الأوان لاحترام آدمية الموظفة وإيجاد قوانين رادعة تجرّم هذا النوع من التمييز بحق المرأة، كما أن على المجلس الأعلى للمرأة أن يقوم بدوره في هذا الجانب ويتخذ خطوات ملموسة لمحاربة هذه الظاهرة.