إننا نعرف كما يعرف الجميع أنّ مهمة الشركات والمؤسسات تحقيق الأرباح للمساهمين فيها، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية تساهم هذه الشركات في تنمية المجتمع، ومقارنة بين ما تجنيه الكثير من المؤسسات الكبرى من أرباح خيالية بما تسهم به في التنمية المستدامة التي تقوم على دعائم التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة فإننا لا نكاد نقف إلاّ على عدد ضئيل جدا منها في مقابل تجاهل وصمت تام من مؤسسات وشركات أخرى.

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم إلاّ أنّ المعلن أمام الرأي العام أنّها استطاعت أن تحقق عوائد خيالية ناهزت بعضها مئات الملايين من الدنانير، لكن ما يثير التساؤل هنا أنها تتغافل عن الإسهام في النهوض بأدوارها في تنمية المجتمع، ما يدعو إلى الدهشة أنّ القائمين على هذه الهيئات لا يكفون عن إطلاق الشعارات بأنّ تنمية المجتمع على رأس الأهداف التي يسعون إليها لكن على صعيد الواقع لا إسهامات سوى فتات يفوقه بعشرات المرات ما يسهم به مستثمرون صغار، وتكفي نظرة عابرة على بياناتهم لكي نتيقن أنّ تبرعاتهم مجرد فقاعات.

مرة أخرى نذكر هذه الشركات أنّ عليها واجبات مجتمعية لا يجوز لها أن تتنصل منها تحت أي مبرر، إننا نتفق مع رأي البعض بأنه لابد من فرض قانون ذي طبيعة الزامية بمقتضاه تلتزم هذه المؤسسات بدفع جزء من أرباحها السنوية لمؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الأندية الصغيرة والجمعيات الخيرية التي تعاني نقصا فادحا للنهوض بمشاريعها وبرامجها، هذا المبدأ يجب أن يطبق فورا على الجميع بحيث لا يأخذ شكل التبرع أو المنحة بل ينظم تنظيما إجباريا لا تتهرب منه أية مؤسسة. إنّ المجتمع يطمح من رجال الأعمال والشركات الكبيرة وبالأخص تلك التي فاقت أرباحها مئات الملايين رد جزء من الجميل للوطن الذي منحهم كل التسهيلات. ولابدّ أن يتغير مفهوم استقر في أذهان الكثيرين مفاده أنّ تنمية المجتمع مسؤولية الدولة وحدها، وآن الأوان أن تشارك مؤسسات القطاع الخاص في التنمية لأنّها واجب وطنيّ لا مفر منه.