الخلاف حول تخصيص سكن للعمال بالمناطق الصناعية بين الحكومة والنواب، لابد أن يحسم بقانون يضمن تحقق كل الاشتراطات البيئية والصحية.

«الملف» يراوح مكانه منذ عقود، وما طُرح من نقاشات برلمانية وآراء ذوي الاختصاص ما هو إلا “مسكنات” لتهدئة المتضررين بعد كثرة شكاويهم في المجالس الأهلية والصحافة، طفح الكيل والأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ والتأجيل.

«النيابي» أحال الملف لدور الانعقاد القادم غير مكترث بحجم ومعاناة الأهالي التي تزداد سوءا، والأمل معقود بمبادرة حكومية كتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لحلحلة الملف وإجراء التعديلات القانونية وإصداره بصفة الاستعجال، المطلوب وضع ضوابط لعقود الإيجار تمنع تأجير البيوت على الآسيويين، فبعضها تحول إلى مصانع ومستودعات غير قانونية لتكرير زيوت الطهي الفاسدة وإعادة تعبئتها وبيعها على المطاعم، وأخرى تحولت إلى بيوت دعارة، ناهيك عن انتشار القوارض والأوساخ وكثرة الشجار بين العمال والتعرض للنساء والأطفال والسرقات، كل تلك الظواهر السلبية والمشاكل الاجتماعية الخطيرة تهدد أمن الأهالي وبحاجة لحلول مستعجلة، وسرعة إصدار القانون.

رقابة على المنتجات المنزلية

ناقش مجلس النواب مؤخراً مقترحا برغبة يهدف لمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي دون رخصة رسمية، وفقاً لاشتراطات نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل. نؤيد القرار لأنه يخص التفتيش والتأكد من سلامة المنتجات، وهو ضد أية تعقيدات في الرخص تمنع الأسر من تحسين وضعها المادي. غالبية الأسر المنتجة تعتمد على بيع منتجاتها لسد حاجات الأسرة الأساسية، والبعض أطلق مشروعه كرائد أعمال.

العنف الأسري

67 حالة عنف أسري مسجلة لدى دار الأمان بوزارة “العمل”، من بينهن 35 بحرينية. مؤشر رقمي يستدعي اهتمام الجهات المختصة، وعلى رأسها مكاتب الإرشاد الأسري، إلى جانب الدور التوعوي لوسائل الإعلام.