أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم دعم الجمعية للمبادرات التي أطلقها مصرف البحرين المركزي مؤخرا من أجل تعزيز ريادة مركز البحرين المالي إقليميا وعالميا، ولاسيما إعلان المصرف عن مبادرة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.
وقال القاسم إن من شأن هذه المبادرة فتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة، منوهاً في الوقت ذاته بدور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب شركات التكنولوجيا المالية العالمية ورفد قوة القطاع المالي في البحرين وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تعقيب من الجمعية على إعلان مصرف البحرين المركزي عن إطلاق مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجية المالية من تجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، وإعلان بنك الخليج الدولي إطلاق مصرف للتجزئة يقدم خدمات التكنولوجية المالية في السوق السعودي انطلاقا من مقره في البحرين.

وأضاف أن هذه المبادرة والتي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة وهي «القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات» وذلك للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار، فأنها في الوقت نفسه تبرز مواكبة الصناعة المالية في البحرين لأخر التطورات العالمية في هذا المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جمعية مصارف البحرين عمَّمت على أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية دراسة لصندوق النقد الدولي حول التوجيهات والاعتبارات المطلوب مراعاتها في تطوير التكنولوجية المالية، وذلك بهدف إثراء النقاش حولها وبيان كيفية الاستفادة المثلى منها في البحرين، وكشف أيضا أن الجمعية تعتزم إحالة هذه الدراسة إلى أحدى اللجان الدائمة التي شكلها المجلس مؤخرا وذلك بغية مراجعتها مراجعة وافية والخروج بتوصيات يستفاد منها من قبل البنوك والجهات الرقابية في مملكة البحرين.