عادت العملة الإلكترونية “بيتكوين” إلى السطع المالي العالمي، إذ بدأت شركات ومؤسسات وأفراد حول العالم باستخدامها، في حين مازال تواجدها في دول الخليج بما فيها البحرين ضعيفا وبالكاد يذكر، إلا أن ذلك لم يمنع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من إصدار بيان تحذر فيه من “عواقب سلبية” من تداول هذه العملة.

وقال الباحث والخبير الاقتصادي أحمد اليوشع إن التداول في العملة الإلكترونية أو ما تسمى بـ “بيتكوين” داخل البحرين ضئيل جدا وبالكاد يذكر، لكنه عاد ليؤكد أن موقف مصرف البحرين المركزي غير واضح حول هذا الموضوع، فهو لم يصدر أي بيان يخص ذلك.

وأضاف أن أي عملة يتم تداولها في العالم تكون مقننة ومعروف من أين تستمد قيمتها، (...) على سبيل المثال فإن الدينار البحريني قيمته مقابل الدولار ثابتة منذ العام 1980 وحتى اليوم؛ وبالتالي يعرف الجميع ذلك وبناء عليه يتم التعامل معه في السوق سواء من قبل البنوك أو مكاتب الصرافة وغيرها.

وأوضح أن “بيتكوين” هي جزء من النظام النقدي العالمي وهي عملة لا تنتمي إلى بلد أو جهة معينة؛ فهي عملة إلكترونية، طرحها بعض الأشخاص أو المؤسسات في السوق.

ولفت اليوشع إلى أن هذه العملة ستفرض واقعا جديدا على الأسواق، حيث ستكون هناك أموال لا تنتمي لأي دولة معينة وإنما تنتمي للعالم كله، ولكن الإشكال أنه سيتم التعامل بها بشكل غير ملموس، أي بطريقة إلكترونية فقط (...)، وفي حال نجحت وانتشرت فإنه عند شراء الحاجيات من البقالة سيتم تحويل المبلغ إلى “بتكوين” وما تعادله ويتم تحويلها إلكترونيا، مبينًا أن هناك مؤسسات تقبل العملة الإلكترونية تجاريا وفي دول شرق آسيا أكثر تداولا.

وقال اليوشع إن سعر العملة متذبذب بشكل كبير؛ لأنها غير مقننة، لافتًا إلى أن سوق تداولها صغير في البحرين وحتى دول الخليج عموما، إذ إنها مازالت في مرحلة أولية غير معروف إن كانت جيدة أو سيئة، والذي يثبت ذلك هو التجربة.

وأشار إلى أن هناك تعاملا “معقول” في بعض الدول مع هذه العملة والواضح أن هناك محاولات لتوحيد عملة التعامل الإلكتروني لتكون عملة واحدة، مبينًا أن في بعض الأوقات كان هناك رد فعل في السوق تجاه هذه العملة من قبل صناع القرار (البنوك المركزية) على الصعيد العالمي، إذ حاولت اتخاذ موقف حازم ضدها.

وتابع “إلا أنه اتضح فيما بعد حدوث عكس التوقعات، فرجعت العملة مرة أخرى وأصبح تداولها أكثر انتشارا، لكن الملفت للنظر سعرها المتذبذب كثيرا والمرتفع أيضا، الذي يضع نوعا من الخوف عند التعامل معها”.

و “بيتكوين” هي عملة إلكترونية، ليس لها وجود ملموس يمكن رصد حركته في النظام المصرفي، ويجري تداولها بين الأفراد أو الشركات عبر الإنترنت، وهي نتاج ورقة بحث علمي قُدمت من قبل أحد الباحثين في العام 2008 وبدأ رواج استخدامها ببعض دول العالم وبشكل محدود بين الأفراد وقطاع الأعمال في العام 2009.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد حذرت مؤخرا من “عواقب سلبية” من تداول العملة الإلكترونية المسماة “بيتكوين”، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية “لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة” وهو خارج المظلة الرقابية. وتوجد شركات عالمية تصرف العملة الإلكترونية “بيتكوين”، تحاول بحسب تقرير لـ “العربية نت” حاليا اختراق القطاع المالي في المملكة السعودية من بوابة التعاملات الرقمية، خصوصا بعد أن أوجدت لها مكاتب تمثيلية في إحدى الدول الخليجية، لكن جهات مصرفية سعودية أبدت تخوفها من هذه العملة الحديثة عالميا، والتي لا تتمتع بالموثوقية الكافية. وتكمن المشكلة في هذه العملة أنها غير رسمية وغير معترف بها في البنوك المركزية الدولية، ما يفقدها القانونية ونظامية التعاملات، وسعر صرفها متذبذب للغاية، حيث بدأت بـ 56 سنتًا، ووصلت إلى 10 دولارات صعوداً إلى 100 دولار و400 دولار، ووصلت قيمتها إلى 1013 دولاراً مطلع العام الجاري، وقد تصل إلى 3 آلاف دولار خلال العام الجديد بحسب ما نقلت “العربية نت”.

وتعود مكاسب العملة إلى زيادة حيازة المستثمرين المحترفين لها وتنامي المخاوف جراء عدم الاستقرار الذي يخيم حول الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى أنها تُستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت، عبر آلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم، والتي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من رصيد “بيتكوين” إلى النظام.