- إدارة الإرشاد الأسري الحكومية إما أغلقت أو غير موجودة!

- 120 حالة في عام و150 ألف دينار ميزانية الدار السنوية

 

انتقد النائب جمال داود عبر “البلاد” طريقة عمل دار الأمان لإيواء المتعرضات للعنف الأسري التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واصفا اشتراط لجوء المتضررة لمركز الشرطة لتقييد حالتها ومن ثم يمكن استضافتها بالدار بأنه “عيب”.

وقال في حوار مع مندوب الصحيفة إن الدار ترتكب خطأ يعبر عن عدم الجدية في القيام بدورها الحقيقي تجاه المرأة المعنفة او التي تمر بظروف وقتية في خلافاتها الاسرية.

ولفت لغياب نظام التفتيش والمتابعة من الوزارة على الدار التي تتولى ادارتها جمعية أهلية.

وبين أن الاتفاقية مع الجمعية تكلف أكثر من 190 ألف دينار. ورأى أن صيغة الاتفاقية تعبير للتخلص من المسؤولية. وناشد داود سمو رئيس الوزراء النظر في هذا الموضوع الاجتماعي المهم والذي يرتبط بوحدة الأسرة البحرينية وتجنب زيادة حالات الانفصال بين الزوجين بسبب اجراءات عمل الدار.

ونبه الى أنه لا يسمع شيئا عن جهود ادارة الإرشاد الاسري التابعة لوزارة العمل. وأردف: “تكاد تكون غير موجودة فهي إما أغلقت أو بسبب تقشف الميزانية لم تعد موجودة”.

وفيما يأتي نص الحوار:

7 جهات

 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري وهي: المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هل ترى دور هذه الجهات تكاملي أم أنه يدخل ضحايا العنف الأسري بمتاهة؟

- ما من شك من يتعرض لمشكلة سواء امرأة معنفة أو من تفقد مكان استقرارها في لحظة صعبة او اسرة تفقد مكان سكنها بسبب حريق او ما شابه كحادثة طارئة اول ما تحتاجه سرعة إيجاد مكان تطمئن اليه.  ولذلك فإن كل الجهات لها جانبين إيجابي وسلبي في ذات الوقت، فعندما تتكاتف تلك الجهات لإجراء الدراسات ومراجعة التشريعات ووضع أسس الحماية وإيجاد الحلول المناسبة فهو مطلب يعبر عن اهتمام الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية بالأسرة البحرينية.

 وعلينا التأكيد على توفير المساعدة العاجلة لها. ولكن تبقى اجراءات الاستضافة التي هي من المفترض ان تكون ترجمة لتوجه جميع تلك الأجهزة لإنقاذ من يحتاجون للإنقاذ.

ويلاحظ ان دار الأمان لا تقبل الحالات الا عن طريق مراكز الشرطة وهذا بحد ذاته عيب لا يفترض ان يكون لان الكثير من النساء ممن يتعرضن لظروف التعنيف ام غيرها لا يقبلون الذهاب الى مراكز الشرطة.

 وعادة ما تكون ظروف المرأة وقتية لا تحتاج معها تقديم شكوى او تصعيد القضايا واثارة المشاكل. وهذا ما يجب اعادة مراجعته واعادة النظر فيه لتحقيق الاطمئنان وتمكين المرأة من الحصول على الخدمة دون دفعها للتصعيد وهي في غنى عنه.

 

 برامج التوعية

ما تقييمك لدور إدارة الإرشاد التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم واجب الارشاد والتوعية بمجال العنف الأسري وبما يجنب دخول المرأة عتبة دار الأمان؟

- أكثر ما يحتاجه المجتمع البحريني هو برامج التوعية في جميع المجالات فهي لا تقتصر على المعاملة بين الزوج والزوجة فقط.

الحاجة للتوعية تشمل الام والأخت والام والزوجة وكذلك ما يقابلها من الجنس الاخر كالأب والزوج والأخ والابن فهي علاقات تكمل بعضها البعض في التربية والتعاون على المشاكل اليومية سواء مع الابناء ومتطلبات الحياة والسلوك العامة لجميع افراد الاسرة.

ومتى ما اختل التوازن يجب اعادة التوجيه ولكن المؤسف ان جميع وسائلنا الاعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة وحتى وسائل التواصل الاجتماعي في أيامنا هذه اتجهت الى الإثارة والأخبار الكارثية والمواضيع غير ذات القيمة. 

قليل جدا ما نجد خاصة مع شهور رمضان فقط التوجه للأمور الدينية والقرآنية والتي مع الاسف تختفي طوال احدى عشر شهرا فالحكومة والمؤسسات الأهلية تتحمل مسؤولية ضعف برامج التوعية بشكل كبير جدا.

 وكذلك فإن ادارة الإرشاد الاسري هذه التي لا نسمع عنها شيئا وتكاد تكون غير موجودة فهي اما اغلقت او بسبب تقشف الميزانية لم تعد موجودة. 

ليس من المنصف للمجتمع البحريني ان نلغي كل ما يسمى برامج التوعية الاسرية او تهمل الإرشاد الاسري على الرغم من وفرة وجود مشايخ متخصصين في الحماية الاسرية في البحرين الا اننا لا نسمع لهم الا على استحياء لعدم إعطائهم الفرصة الكافية في وسائلنا الاعلامية.

 

عدم الجدية

توجب الإجراءات القانونية تسجيل حالة العنف الأسري بمركز الشرطة قبل لجوء المرأة لدار الأمان، ما ايجابيات وسلبيات ذلك؟ وألا يؤثر ذلك في إلتجاء المرأة للدار؟

- دار الأمان ترتكب خطأ كبيرًا يعبر عن عدم الجدية في القيام بدورها الحقيقي تجاه المرأة المعنفة او التي تمر بظروف وقتية في خلافاتها الاسرية.  وكأن ادارة دار الأمان على الرغم من اساسيات دورها حماية المرأة والعمل على إصلاح وضعها تدفع المرأة الى تصعيد خلافها الاسري وتوسيع دائرة المشكلة لتصبح قضية تتدمر على اساسها اسرة كاملة.

 وتتجاهل الدار نفسها ما يمكن ان تترتب عليه لجوء المرأة لمركز الشرطة وهذا بحد ذاته يثير تساؤلات ما اذا كان القائمين على دار الأمان لديهم من الخبرة والقدرة على معرفة حل القضايا الاسرية اصلا وما اذا كان لديهم من المتخصصين لاستقبال الحالات وتضييق فجوة الخلاف الاسري واعادة الاسرة الى تماسكها.

ليس المطلوب في مجتمعنا زيادة عدد المنفصلين بل المحافظة على تماسك الاسرة هي من أولويات الدولة والمؤسسات في الرسمية ولذلك فإن الجهود كلها يجب ان تصب في مصلحة المجتمع كاملا من خلال علاج المشاكل الاسرية وليس تحقيق مأرب برفع رصيد قضايا المرأة

 

متاهات المحاكم

من ضمن صلاحيات النيابة العامة إصدار أمر الحماية أو إيواء المجني عليه خارج أسرته، وذلك بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، فما تقييمك لتفعيل النيابة لهذا الحق القانوني ومدى تجاوب دار الأمان مع ذلك؟

- النيابة العامة تُمارس صلاحياتها وتقوم بدورها القانوني في حال لجأت اليها اي قضية وهذا بموجب ما نص عليها القانون.

 ولكن في السلوك البشري الفطري هناك ما يسمى بالتسامح والتراضي وكذلك دور من هم خارج محيط المشكلة في العمل على حل المشكلة وديا قبل وصولها الى الأجهزة القضائية.

من واجب المؤسسات الأهلية القيام بهذا الدور في حل المشاكل الاسرية وديا واعادة الاسرة الى تماسكها وتلاحمها بدلا من تفكيكها وإدخالها في متاهات القضايا والمحاكم فاعتقد ان الكل عليه دور ولكن الدور الاجتماعي في دار الأمان هو الأكبر من اجل مجتمع البحرين الذي في الاصل له ميزات طيبة يعرفها الجميع واشتهرت في الخارج كذلك.

  

120 حالة

كم عدد الحالات التي تستقبلها دار الأمان وفقا للمعلومات التي بحوزتك باعتبارك متبنيا لملف شكاوى ضد الدار؟

- دار الأمان استقبلت حالات عديدة تتراوح بين المئة والمئة والعشرين حالة على مدى عام واحد، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد احصائية واضحة ودقيقة، وذلك لان الاجراءات التي تتبعها تبين ان عدد الحالات قليلة جدا اذا ما قورنت مع الدار الاخرى دار الكرامة ومركز بتلكو.

دار الأمان على الرغم من أهميتها وحجم الميزانية المخصصة لها سنويا والتي تتجاوز 150 الف دينار فيجب ان يكون لها دور مجتمعي اكبر مما هي عليه خاصة وان مدة ايام الاستضافة لا تستمر لمدد طويلة بل هي قصيرة.

   

تضارب أرقام

يوجب تضارب في عدد حالات ضحايا العنف الأسري بين الجهات الرسمية والأهلية، فمثلا استقبل الاتحاد النسائي قرابة 226 حالة تعنيف للمرأة في سنوات ماضية، بينما سجلت دار الأمان التابعة لوزارة العمل 120 الى 140 حالة سنويا (المعدل الشهري 5 – 6 حالات)؟

- هذا التضارب في المعلومات هو ما يجب ان تقف عنده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بل اننا نعرف ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق قبل حوالي ثلاثة أعوام بشأن دار الأمان ولكن نتائج تلك اللجنة لم يفصح عنها بشكل واضح ودقيق وصريح.

ان ما نشر في ذلك الوقت كان يستهدف المجاملات والمحاباة لمصلحة. ولم يتضح حتى الآن لمن.  ولا اعتقد ان المجلس الاعلى للمرأة او اي جهة اخرى في المملكة ستقبل بمثل هذا الاستغفال. ثم اين هي لجان التفتيش والمتابعة؟ ولم أوقفتها الوزارة منذ سنة 2014؟ وكيف تكون الوزارة على اطلاع وعلم ومعرفة فيما تقوم به الدار؟ وهل تقدم سنويا هذه الدار او غيرها تقريرا أدبيا وماليا وفقا للقانون والنظام ام ان إهمال الوزارة هو السبب الرئيسي خلف الفساد الاداري للدار؟

 اعتقد ان غياب نظام التفتيش والمتابعة واهمال هذا الدور يضع الوزارة نفسها في وضع المحاسبة لان الموضوع يمس المجتمع البحريني وحمايته وتماسك الاسر من أولويات الدستور والقانون البحريني.

 

شكاوى الدار

تعاقدت وزارة العمل مع جمعية الاجتماعيين منذ سنوات لإدارة وتشغيل دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، فما تقييمك لنتائج الشراكة بين جهة حكومية وأهلية؟

- الاتفاقية مع الجمعية تكلف أكثر من 190 ألف دينار. وأعتقد ان مثل هذه الاتفاقيات يجب ان تخضع للمراجعة المستمرة من قبل الوزارة. اما صيغة الاتفاقية كتعبير للتخلص من المسؤولية فيه ظلم كبير على المجتمع ككل خاصة في ظل توقف التفتيش وغياب الرقابة.

في ذلك تضييع للمسؤولية تجاه الاسر البحرينية وعدم مبالاة لأي شكوى ترفع ضد الدار نفسها. والسؤال الذي لا بد من اثارته في هذا الوقت بالذات الى الوزير جميل حميدان كم تقريرا استلمته شخصيا من دار الامان منذ استلامك مسؤولية قطاع التنمية الاجتماعية؟ وهل انت راضٍ عن دورها؟ وكم شكوى تلقتها الوزارة عن الدار؟ ومن قام بالتحقيق فيها؟ ومتى ستعاد لجنة التفتيش للقيام بدورها؟

 

نشر القضايا

هل تؤيد تعميم تجربة الوزارة في اسناد إدارة وتشغيل منشآت حكومية لجمعيات أهلية؟

- ما من شك ان التكاملية بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية امر مطلوب وهو نشاط تعتز به الدولة ونتفاخر به.

 ولكن ذلك يكون مسيئا في حال غياب الرقابة المستمرة والتفتيش الدوري فكثيرا من التجارب اثبتت ان بعض المؤسسات الأهلية تستغل واجباتها للإساءة للوطن والمواطنين.

مثلا ليس من المعقول ان تمارس جمعية تختص بقضايا الاسر بنشر قضاياهم في محافل دولية او منظمات اخرى تسيء الى الدولة فهذا امر يجب ان لا يفوت على الوزارة وعليها محاسبة من يقوم بهذا الامر فمصلحة البلاد فوق كل اعتبار وقبل كل شيء.

 

لفت الحكومة

ما جهودك البرلمانية لإثارة ملف دار الأمان؟

- نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع البحريني فإن التوجه للنشر عبر الصحافة اهمية كبرى نلفت من خلالها الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لقضية في غاية الأهمية ولمعرفتنا باهتمام سموه بما تنشره الصحافة ويمس المجتمع البحريني بشكل مباشر. وما من شك فإنه على الصعيد البرلماني بدأت الإجراءات بجمع المعلومات ومطابقتها مع التشريعات ذات العلاقة وإخضاعها للدراسة ثم اتخاذ ما يناسب للأفضل.  واعتقد ان الامر في نهاية المطاف يصب في مصلحة المجتمع بجميع فئاته وليس الامر وقتيا بل يمتد مع مرور الزمن خاصة مع ما تشهده البلاد من تطور وحريات اصبحت الحاجة للمتابعة اكثر ضرورية وأوسع اهتماما.