يعاني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات المالية كإحجام البنوك عن التمويل، فمعظم دول العالم تقدم ضمانات تتراوح ما بين 50 و70 % وفي البحرين لا يتعدى الدعم 50 % ولم تستفد منه سوى 8 % من تلك المشاريع.

أكثر من 90 % من الاقتصاد يعتمد على هذه المؤسسات التي توظف 75 % من العمالة البحرينية، فالدراسات تشير إلى أنه كلما زاد التمويل زادت الفرص التنافسية بين البنوك، لدينا فرص لتحفيز البنوك الوطنية لتقديم تمويلات أكثر، ونحتاج إلى سن قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قاعدة بيانات علمية ومفصلة عن تلك المؤسسات لتسهيل دعم البنوك، ولابد من دعم التجارب الناجحة.

وعلينا تبني سياسة جودة المنتجات وانفتاحها للأسواق العالمية إلى جانب التمويل، هناك توجه لإنشاء مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع تمكين لدعم مشاركة المشاريع في المعارض وتصدير منتجاتها. الحكومة مسؤولة عن إيجاد بيئة للمشاريع والاستثمار بسواعد بحرينية وإلزام القطاع التجاري والبنكي بالدعم مرهوناً بنسبة الأرباح والتراخيص السنوية، وهو ما حول مجتمعات صغيرة وفقيرة إلى مراكز للإنتاج والتسويق.

المطلوب دور تثقيفي وتشريعي، وإيجاد حلول علمية وتشريعية لدعم المشاريع المتناهية الصغر. رواد الأعمال يشكلون ثروة اقتصادية وهم صناع للفرص الاستثمارية والوظيفية، ولكن ينقصهم الدعم المالي والاستشاري المسند بالقانون. نحتاج إلى قرارات توسع دائرة الدعم وتعزز بيئة المشاريع البحرينية بتوفير كل التسهيلات والتشريعات وبرامج الدعم الاستشاري والتسويق للخارج.

آن الأوان لتصحيح مساراتنا الاقتصادية، ويجب خلق بيئة تعليمية بكل الجامعات والمدارس الثانوية تحفز على إطلاق مشاريع متناهية الصغر تحتضن صاحب المشروع من التخرج إلى مرحلة الانطلاق والثبات في السوق. نقترح إطلاق مشروع وطني لاحتضان عشرة مشاريع صغيرة سنوياً بأفضل عشر جامعات، فتحويل مشروع التخرج إلى عمل تجاري لرائد أعمال بحريني حلم وطموح نأمل تحقيقه قريباً.