أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد على الاستمرار في تطوير القطاع اللوجستي في مملكة البحرين ، لافتا إلى "أن المرحلة القادمة ستتميز بتكثيف الجهود لجعل البحرين مركزا اقليميا للخدمات اللوجستية مما يعزز مكانتها في هذا المجال لاسيما وأن الهدف المنشود هو تطوير القطاع اللوجستي ليخدم السوق البحريني والأسواق المجاورة في ذات الوقت".
وأضاف "بات من الضروري أن يتم تطوير القطاع اللوجستي إلى مستويات أفضل لاسيما وأن هذا القطاع يشكل عجلة دفع للقطاعات الأخرى، موضحا بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات جيدة في هذا المجال تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة لتابعة القطاع اللوجستي".
كما نوه إلى "أن جميع الوزارات تعمل جنبا إلى جنب في سبيل تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، ويأتي قطاع النقل كمحور أساسي من هذا البرنامج".
جاء ذلك على هامش تدشين شركة (ارمادا)، وهي الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال توزيع الملابس والأزياء، اليوم حجر الأساس لمركز توزيع لوجستي لعملياتها الإقليمية في منطقة البحرين اللوجستية بمجموع استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، إذ من المتوقع أن يخلق المركز اللوجستي أكثر من 400 وظيفة حين بدء عمليات الشركة.
وقال وزير المواصلات والاتصالات "توفر البحرين قطاع نقل وخدمات لوجستية يتميز ببنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال وتسهل الوصول الى الأسواق المجاورة من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة ، كما ان موقع منطقة البحرين اللوجستية يجعلها مركزا مثالياً للتجارة الدولية و الاقليمية في المنطقة وذلك لما توفره من خدمات وبيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية. وتوفر البحرين قطاع نقل وخدمات لوجستية يتميز ببنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال وتسهل الوصول الى الأسواق المجاورة من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة وان موقع منطقة البحرين اللوجستية يجعلها مركزا مثالياً للتجارة الدولية و الاقليمية في المنطقة وذلك لما توفره من خدمات وبيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية."
ومن خلال إنشاء هذا المركز ستقوم الشركة بنقل عملياتها اللوجستية الاقليمية إلى مملكة البحرين حيث سيعتمد هذا المركز على نظام تخزين ذكي بطاقة استيعابية عالية، إذ يتوقع أن يصل النشاط التجاري للشركة إلى 70 مليون دولار سنويا. وسيسهل نظام التخزين الذكي من عملية نقل المنتجات بكميات كبيرة لمناطق التصدير بسرعة وفاعلية أكبر، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الانشاء خلال 18 شهرا.
من جهته أكد سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد عمرو الرميحي على أن المجلس مستمر في استقطاب الاستثمارات التي يكون وجودها في البحرين قيمة مضافة للاستثمار، مشيرا إلى أن التركيز ينصب على الاستثمارات النوعية التي تدرك اهمية موقع البحرين وما توفره من بنية تحتية حاضنة للاستثمارات. 
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية البحرين هو هيئة عامة فاعلة تشمل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد. ويتعاون المجلس في العمل مع الحكومة، لاستقطاب المستثمرين ولتوفير المناخ الاستثماري البحريني الذي يضمن استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك بالاستفادة من نقاط القوة الأساسية والمميزات التي تمتلكها البحرين والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي.
وأضاف الرميحي:" لقد قام مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب شركة أرمادا إلى سوق البحرين ودعمها للحصول على التراخيص اللازمة ضمن دور المجلس في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل. نرحب بقرار شركة ارمادا لاتخاذها البحرين مركزاً اقليمياً لعملياتها اللوجستية، حيث جاء هذا القرار ليعكس ثقة واهتمام الشركات الكبرى بمكانة البحرين باعتبارها المركز الأمثل للشركات اللوجستية حيث توفر المملكة موقعاً استراتيجياً في وسط أسواق دول مجلس التعاون، بالإضافة إلي التكلفة التشغيلية المتدنية، وتوفر الكوادر البشرية المدربة والمهنية حيث تعتبر هذه أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الى المملكة. ويمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية في استراتيجيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، فقطاع المواصلات يساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 19 ألف وظيفة في سوق البحرين".
من جانب آخر أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ارمادا السيد أحمد اسماعيل الطحان بما توفره مملكة البحرين من دعم للمستثمرين حيث قال: "تتميز مملكة البحرين ببيئتها الحاضنة للأعمال والداعمة للتوسع في المنطقة، حيث أن سرعة إنجاز المعاملات في قطاع التصدير والخدمات اللوجستية من أهم الأسباب التي من أجلها اخترنا مملكة البحرين كموقع لمركزنا اللوجستي علاوة على موقعها المميز الذي يسهل من نقل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى جميع أنحاء المنطقة. لقد اصبحت مملكة البحرين قادرة على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية الكبيرة لامتلاكها العديد من الامتيازات التي قد لا تتوافر إلا في القليل من الدول الاقليمية لعل من ابرزها تسيير وتسهيل الامور الادارية وتسجيل الشركات وتوافر الخدمات بشكل عام للمصانع وشركات التجارة العامة وتجارة اعادة التصدير والشركات العاملة في الحقل اللوجستي .
وعزا السيد احمد الى اتخاذ مملكة البحرين مركزا لعملياتها اللوجستية و تميزها بالخبرات المتنوعة وبسهولة الاجراءات وتعاون المسئولين ، فضلاً عن البنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال ، بالإضافة الى العديد من المزايا التي سمحت مجتمعةً للبحرين بأن تصل إلى مراتب متقدمة من مستوى الانفتاح الاقتصادي ،الأمر الذي مكنها من تبوء مركزا مهما في عملية استقطاب الاستثمارات .
وأضاف :" نظرا لما تتميز به البحرين من قوى عاملة وطنية ذات كفاءة وقادرة على التكيف مع أي عمل ونشاط تجاري او صناعي، فان الشركة بصدد توظيف العديد من البحرينيين وتنظيم البرامج التدريبية الكفيلة بإعدادهم الاعداد المناسب للعمل في مختلف اقسام وإدارات المجموعة قبل بدء العمل خاصة وان المركز الرئيسي بحاجة لنحو 400 عامل بالتأكيد ستكون للبحريني حصة مناسبة جدا ، موضحا بان استكمال منشات المجموعة سيتم بحلول منتصف العمل 2018 اذ ان بناء المركز الرئيسي نحو 18 شهرا اعتبارا من ديسمبر 2016 ".
وعن الخطط المستقبلية، أشار الطحان إلى أن الشركة بصدد اتخاذ البحرين مركزا رئيسيا للانطلاق لمنطقة الخليج من خلال افتتاح فروع في سلطنة عمان و من ثم الانطلاق الى الاردن ومصر وبعدها المغرب العربي ومن ثم الاتجاه نحو مختلف دول العالم ، مؤكدا بان مملكة البحرين وبدعم وبتوجيهات القيادة من شانه ان تعطي المجموعة الدفعة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات المؤمل ان تنطلق نهاية العام الجاري على عدة مراحل تستكمل في منتصف 2018.
وتعمل شركة ارمادا في مجال بيع الملابس الجاهزة والأزياء لعدد من العلامات التجارية الدولية الشهيرة منذ تأسيسها في العام 1973 بدولة الكويت، وتوسعت الشركة من كونها ذات متجر واحد لتصبح اليوم أكثر انتشاراً من خلال 250 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي وتمثل 15 علامة تجارية دولية مثل ريفا (RIVA)، و تشويس (CHOICE)، و سكادا (ESCADA).