الوظيفة في الدوائر الحكومية التي يشغلها الإنسان البحريني تظل واجبه الوطني أما الآخر الأجنبي مهما كانت خبرته فسيبقى دوره “تمبريري”.

حاضرا كل الأسئلة تتساقط أمام المواطن وهو ينظر إلى تلك الملايين من الدنانير وهي تدفع سنويا كأجور للموظفين “القربتيه” الذين يعملون في القطاعات الحكومية المختلفة، علما أن هناك الكثير من أولئك الأجانب الذين لا يشاهدهم المواطن أمام عينه في مواقع العمل ولا في وسائل الإعلام ولكنهم حتما “أمدعسين” هنا وهناك ويستنزفون جزءا كبيرا من ميزانية الدولة.

علاوة على ذلك هناك الرواتب المرتفعة والامتيازات والمكافآت والهدايا والعطايا التي يحصل عليها أولئك الأجانب في حين توجد لدينا في البحرين أعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية من خريجي أرقى الجامعات في العالم ونجدهم “وعليه عليهم” متربعين على قوائم العاطلين عن العمل ومنذ سنوات وأوضاعهم المعيشية سيئة، هؤلاء لم ينالوا نصيبهم من الوظائف الحكومية “ولا أحد يسأل عنهم حيين أو ميتين”.

هذا الوضع الذي يدمى له الجبين لا يمكن القبول به فهو بحاجة سريعة لتصحيحه “وما يعمّرالديره إلا حصاها”.

وعساكم عالقوة.