أعلنت وزارة الداخلية عن بناء أكبر مشروع للسكن الوظيفي في منطقة الدور بالقرب من الأكاديمية الملكية للشرطة يضم 587 وحدة سكنية، ومن المزمع أن اكتمال بناء المشروع في مارس العام 2018.

وستخصص الوزارة 100 وحدة سكنية من المشروع المزمع إنشاؤه في منطقة الدور للضباط، و391 وحدة لضباط الصف، و96 وحدة للأفراد.

وأشار رئيس شعبة الخدمات العامة المقدم حمد الدوسري إلى أن مشروع الدور بالحجم الكبير يحتاج إلى خدمات، إذ جاءت التصاميم شاملة سوقاً تجارية ومسجداً ومدارس. ولفت إلى أن مشروع إسكان عالي المخصص للشرطة سيتم الانتهاء من إنجازه قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

الحالات الطارئة

ومن جهة أخرى، بين المقدم الدوسري أن الشقق التي رعى وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر عبدالرحمن آل خليفة توزيعها مؤخرا تقع ضمن المشروع الكائن داخل أسوار وزارة الداخلية بقلعة الشرطة على مستويات الضباط حسب الرتب المتدرجة من الأعلى إلى ما دونها كأولويات مع احتساب الضروريات الطارئة كالحالات والحاجات الإنسانية العاجلة في إطار الرعاية الاجتماعية لمنتسبي وزارة الداخلية التي من شأنها أن توفر الاستقرار النفسي ولعوائلهم.

وأوضح أن مشروع الإسكان الذي ينفذ داخل مقر الوزارة المساحات المتاحة يتكون من 7 بنايات بإجمالي 68 شقة ضمن السكن الوظيفي، بالتعاون الثنائي بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان.

وبين أنه تم تخصيص 3 بنايات مكونة 7 طوابق لعائلات الشهداء والمصابين في الأحداث وهم يؤدون واجباتهم الوطنية.

أقدمية الطلب

وأشار إلى أن في المقابل، تم تخصيص 15 شقة للضباط حسب أقدمية الطلب في الإسكان الوظيفي لوزارة الداخلية، و5 شقق للحالات الاجتماعية الملحة. وهذه الشقق تتكون من 3 غرف نوم وصالة ومجلس ومطبخ وغرفة خادمة و3 دورات مياه، وتتراوح مساحة الشقة بين 150 - 250 مترا مربعا تقريباً، مزودة بمكيفات وبدلاً رمزياً وقدره 30 دينارا.

وقال “إن عدد مشاريع إسكان الشرطة المنجزة أو التي يجري العمل على إنجازها يبلغ 5 مشاريع بدءاً بمشروع سافرة الذي تم الانتهاء منه ويتضمن 72 وحدة سكنية أنجزت بالكامل وجرى توزيعها للمستحقين من الضباط يوم 14 ديسمبر 2013”.

وأضاف: “وجاء بعده مشروع الإسكان الوظيفي للشرطة في القلعة الذي يتكون من 7 بنايات تم توزيع شققه على المنتفعين من ضباط وضباط صف وأفراد”.

وأكمل “ويليه مشروع البسيتين الذي احتوى على 21 بيتا تم الفراغ منه وتوزيعه قبل شهر رمضان المبارك للضباط وتم ذلك في يونيو 2016، وسيلي ذلك توزيع وحدات سكنية لمشاريع أخرى، إذ إن مشاريع إسكان الشرطة لم تتوقف منذ هِبة جلالة الملك لمشروع إسكان سافرة”.

دراسة البدائل

وأفاد المقدم حمد الدوسري في مقابلة مع “مجلة الأمن” بأن الاستمرار في مشاريع الإسكان الوظيفي للشركة يتطلب أولاً إيجاد الأرض وهي أكبر العقبات لأي مشروع إسكاني، وبحثت الوزارة هذا الأمر، وأمام شح الأراضي الخالية تتم الآن دراسة البدائل وتتجه أنظار المعنيين بالأمر في الوزارة لدراسة إمكان بناء المشاريع المقبلة على نظام البناء الرأسي.

ووجه الشكر إلى وزارة الإسكان التي تتعاون وتنسق مع وزارة الداخلية في كل المشاريع التي جرى أو يجري تنفيذها في إطار السكن الوظيفي لمنتسبي الوزارة.