من اللافت في لائحة الانضباط الطلابي الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ما تضمنته من أسلوب جديد في معالجة سلوكيات الطلبة، متمثلا ذلك بتكليفهم بأعمالٍ إضافيةٍ ذات طابعٍ تربوي، ويعتبر هذا الإجراء فريدا من نوعه في الوسط التعليمي خصوصاً في الدول العربية التي تعتمد أغلبها علی معالجات تقليدية في التعامل مع مخالفات الطلاب، وتبدأ بالنصح والإرشاد وإذا استمر تكرارها  تنتهي بالحرمان أو الإيقاف أو الفصل. وإذا نظرنا إلى خيار الإيقاف سنجده آخر دواء للمخالفين، ولو نظرنا أيضاً بمنظور تربوي سنجد أن الإيقاف لفترة معينة لن يكون مجديا في أغلب الأحيان للطالب المخالف، بل ستكون له منحةً لا يختلف حالها عن الإجازة وبالتالي سيحرم من تلقي التعليم في أيام توقيفه ويحل محله الفراغ وكلنا يعي خطر الفراغ على أبناء هذا الجيل وما ينجم عنه إذا لم يشغل بالمفيد، لهذا فمن غير المقبول أن تلجأ إدارة المدرسة إلى خيار الإيقاف إلا في حالتين، الأولى إذا تأكد أن وجود مثل هذا الطالب في غرفة الصف سيكون سببا في إلحاق الضرر بزملائه، والثانية أنه يشكل خطراً يهدد مصالح من حوله، لذلك فإن هذا الإجراء الجديد الذي أدخلته الوزارة في اللائحة جاء ليعالج سلوك الطلاب كخطوةٍ تسبق تطبيق التوقيف خارج المدرسة، وهذا الإجراء في الواقع هو عملية إيقاف للطالب ولكن هذا الإيقاف داخل أسوار المدرسة وعلى إثره سيكلف بأعمالٍ إضافيةٍ خارج حدود الصف، وهذه الأعمال تساهم بشكل غير مباشر في تعديل وتقويم سلوكه، لذا لابد أن تكون هذه الأعمال الإضافية أعمالاً غير جاذبة ونافعة في ذات الوقت حتى لا يعود الطالب لتكرار المخالفة. ومن الملاحظ أن تفصيل هذه الأعمال غاب في اللائحة ومن وجهة نظري أنه يجب أن تبين هذه الأعمال بشكلٍ واضحٍ طبقاً لكل مخالفة مرتكبة. وبلا شك إن هذا الإجراء لو طبق بما هو مخطط له سيكون أثره واضحا على تحصيل الطلاب وسيشكل نقلةً نوعيةً تساهم في تطوير ورقي التعليم في المملكة.