دشنت بورصة البحرين في مقرها أمس المرحلة التشغيلية لـ "سوق البحرين الاستثماري"، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصًا لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة، وذلك أثناء مراسم قرع جرس وتدشين السوق.

ووقعت البورصة أثناء الفعالية على اتفاقيتين مع "كي بي ام جي" و "شركة كي بوينت" ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق، فضلا عن توقيع اتفاقية ثالثة مع "تمكين" لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن البورصة زايد الزياني "إن سوق البحرين الاستثماري عزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

إلى ذلك، توقع الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إطلاق السوق الاستثماري رسميًا لإدراج الشركات والتداول في الربع الأخير من العام الجاري 2017، مبينًا أن الشركات تتقدم بالمرحلة الحالية بطلبات لإدراج أسهمها وبعد الموافقة عليها يتم الطرح المباشر للأسهم بالأشهر المقبلة.

وقال "من المتوقع طرح الأسهم في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين إلا أن البورصة لا تتدخل في موعد طرح الأسهم، وبعد انتهاء الطرح سيتم تحديد موعد الإدراج لكل شركة وإطلاق السوق رسميًا لإدراج الشركات والتداول في الربع الأخير من العام الجاري.

42 % نمو التداول في 2016

وأشار الشيخ خليفة بن إبراهيم إلى أن السوق يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسة للبورصة، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في البورصة الذي حقق نسبة نمو بلغت 42 % في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.

وأضاف أن عدد الجنسيات التي تتداول في السوق الرئيسي ارتفعت حاليًا إلى 100 بعد أن كانت حتى العام الماضي 99 جنسية.

وأكد الشيخ خليفة أن أولوية البورصة حماية المستثمرين وفقًا للمعايير الدولية، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب.

وعن الطلبات التي تقدمت للإدراج في السوق الاستثماري، قال الشيخ: "تسلمنا 30 طلبًا (29 طلبًا محليًا وطلب واحد لشركة غير محلية) للإدراج في السوق الاستثماري قبل تدشينه"، معربًا عن أمله أن يتم تقديم الطلبات عبر المكاتب الاستشارية المعتمدة.

وأشار الشيخ خليفة إلى أن تكلفة إدراج الطرح المباشر لأسهم الشركات في السوق الاستثماري تتراوح ما بين 1500 و6 آلاف دينار في حين أنها تصل إلى 60 أو 70 ألف دينار في السوق الرئيس.

وذكر الشيخ خليفة أن البورصة هي أول بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطرح فكرة الطرح الأولي المباشر، إذ إن حصر العملية بين جهتين البورصة والشركة الاستشارية المعتمدة يقلل من التكلفة مقارنة بالسوق الرئيس.

وقال إن السوق الاستثماري سيستخدم نظام المزاد الإلكتروني لإيجاد السعر الحقيقي للسهم.

وفي هذا السياق لفت الشيخ خليفة بن إبراهيم إلى أن البورصة ليس لديها ضمانات لنجاح التجربة الأولى للطرح الأولي المباشر، إلا أن من المستبعد ارتفاع سعر السهم نتيجة لانخفاض تكلفة الإدارج مقارنة بالسوق الرئيسي.

وعن تقديم طلبات لإدراج شركات في السوق الرئيس، قال إن البورصة تدرس طلبين تقدمت بهما شركتان للإدراج في البورصة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه الشركات.

شركتان استشاريتان استوفتا الشروط

بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة البورصة عبدالكريم بوجيري أن أكثر من 10 شركات استشارية تقدمت لاعتمادها كشركات استشارية في السوق الاستثماري، إلا أن شركتين فقط استوفتا الشروط والشركات الأخرى ما يزال العمل قائمًا معها وسيتم التوقيع معها لدى استيفائها الشروط.

وعن المشاريع المقبلة للبورصة، قال بوجيري إننا نعمل على جعل البورصة شركة ربحية تحقق الهدف الأساسي لإنشائها وهو تطوير الاقتصاد في البلد وتوفير الأمن والأمان للمستثمر، خصوصًا أن كثيرًا من المشاريع التي ندرسها تسهل عمل المستثمر وتوفر ضمانات أكثر له، مشيرًا إلى أن شركة البحرين للمقاصة سوف تساهم في تسهيل خدمة المستثمر بالسوق وتقدم ضمانات أفضل للمستثمر للتعامل بالسوق وتقديم الخدمات للشركات المدرجة.

دعم "تمكين"

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم جناحي "يأتي دعم تمكين لسوق الاستثمار البحريني ضمن جهودها لدعم مختلف الأعمال خلال مراحل نموها كافة وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، ومن أحد أهم العوامل المهمة التي تسهم في تحقيق ذلك تعزيز فرص الازدهار والوقوف على مختلف التحديات التي تتعرض لها الأعمال أثناء مسيرتها التنموية".

وأضاف: يعد إدراج الشركة عمومًا واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة نحو المزيد من التقدم والتطور. ويأتي الإدراج كمصدر دعم إضافي من قبل (تمكين) إلى جانب برنامج تمويل المقدم عن طريق البنوك الشريكة".

وبدوره، قال الشريك التنفيذي لـ "كي بي ام جي" في البحرين جمال فخرو: "إن وجودنا في البحرين يمتد لأكثر من 50 عامًا ونحن نتفهم احتياجات رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في السوق المحلي وشبكتنا العالمية لتقديم خدمات استشارية رائدة للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري".