الشراكة المجتمعية تعني تعاون أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية في مُجمل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والأمنية والاقتصادية بهدف تحقيق أهداف هذه الأنشطة وفعالياتها. وظهر هذا المفهوم في أواخر الثمانينات بفضل زيادة الوعي المجتمعي وتشكيل جمعيات المجتمع المدني واهتمام الدول بمشاركة المواطنين في الأعمال التطوعية المختلفة، وهذه الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات تجعل من يُساهم فيها شريكًا مجتمعيًا من خلال النشاط الذي يقومون به، وتساهم أنشطة الشراكة المجتمعية في رفع الوعي المجتمعي، وإبراز قدرات الأفراد والمؤسسات في الأعمال التطوعية في جميع المجالات، كما أنها تخفف من عبء مسؤولية الدولة وإداراتها، لكون هذه الأعمال تساهم كثيرًا في تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات.

وللشراكة المجتمعية دور أساسي في عملية التنمية الوطنية والمجتمعية، من خلال إشراك المجتمع المدني في أنشطة وفعاليات المجتمع من سياسية واجتماعية واقتصادية، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة فيها - كلٌ بحسب قدراته وخبراته واهتمامه - بهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فمشاركة أفراد المجتمع تعني المؤازرة والمساعدة التي تجعل من المشاركة أكثر ثباتًا وأعم فائدة، فيكون دورهم دورًا مُكملًا لدور الدولة ومؤسساتها، وهي ضرورية لتحقيق برامج الحكومة.

ووجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كلمة أكد فيها أهمية الشراكة المجتمعية لما لها من دلالة على العلاقة الآمنة والوثيقة بين رجال الأمن وبين البحرينيين والمُقيمين، هذه العلاقة التي تؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة والشعب البحريني على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين، مُشيرًا إلى أن “مفهوم الشراكة المجتمعية ازداد رسوخًا، وشكل نموذجًا حيًا للمواطنة الحقة النابعة من قيم الولاء والانتماء إلى هذا الوطن”. إن هذه الرؤية المُضيئة ترمز إلى روح التعاون بين المواطنين ورجال الأمن، التعاون الذي عزز أمن البحرين ونشر الاستقرار بين ربوعها، وعزز من احترام الجميع النظام والقانون والالتزام به. وبذلك أصبحت الشراكة المجتمعية ممارسة واقعية لأهل البحرين وسلوكًا حضاريًا لديهم، وصورة وطنية جسدت التلاحم المجتمعي والتآلف مع الآخر والتعايش معه في الوطن. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل مكروه. آمين.