قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن هناك مطالبات دولية لتجميد تطبيق عقوبة الإعدام، غير أن البحرين لم تنضم إلى البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يشجع الدول على إلغاء هذه العقوبة. 

ولفت الدوسري إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام يجري في إطار تطبيق القانون ونزاهة القضاء الذي يُقرها في حالات قتل النفس والتعدي على الحق في الحياة. 

وأشار إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين مرتبط بثقافة المجتمع الإسلامية والدين، الذي يعد مصدراً للدستور والتشريع، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعنينا في الوقت الحاضر. 

وكشف عن أن البحرين تدرس حالياً الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد تنضم إليها قريباً، مؤكداً أن البحرين خالية من هذه الحالات، وهناك ضوابط قانونية لإلقاء القبض على أي شخص. 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساعد وزير الخارجية في مقر الوزارة أمس لإلقاء الضوء على التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، والذي سيستعرض أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأول من مايو المقبل. 

وأكد الدوسري أن متابعة قضايا ومسائل حقوق الإنسان على المستوى الدولي مستمرة ومتواصلة، لافتاً إلى أن البحرين تنظر إلى الانتقادات في هذا المجال وتتعاطى معها. 

وأردف: هناك انتقادات لجهة أو آلية أحياناً، ولكن بشكل انتقائي ومعمم لا يرتقي إلى المصداقية ومن دون التحقق من مصادر المعلومات، مما يبعث على الحزن.

وأكد أن تطورات البحرين في سجل حقوق الإنسان يراها القاصي قبل الداني، مؤكداً أن المنظمات الدولية تزور البحرين بين فترة وأخرى، وتطلع على الواقع عن كثب. 

وقال: “إن البحرين تتابع الانتقادات الموجهة إليها، وترد عليها في سياقها الحقوقي، فنحن مجتمع متفتح، ووسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة ومتاحة للجميع”. 

وتابع الدوسري: أن هناك بيانات تصدر وتفتقر للدقة والمصداقية، والوقائع تدحضها، داعياً أي جهة لديها استفسارات أو أسئلة بعثها إلى القنوات الرسمية، وسنرد. 

وأردف: إن إصدار بيانات قد يسبب عملية إساءة وتشويه وإضرار لمنجزات الدول.