أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة ماضية في تحسين أنظمتها على نحو يواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال البنية التحتية، وذلك لضمان توفيرها وفق معايير عالية الجودة لتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك، لدى تفضل الشيخ خالد بن عبد الله صباح أمس بتدشين المرحلة الثانية من نظام (تصاريح) في مكتبه بقصر القضيبية بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وكبار المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويعتبر (تصاريح) بمثابة نظام إلكتروني مركزي وموحّد لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية في البحرين. وتعد المرحلة الثانية منه نسخة محدثة من النظام الذي أطلقته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأول مرة في العام 2013 والمعمول به داخليًّا بين الوزارات والجهات الحكومية والخاصة التي تتلقى بشكل آلي وموحّد طلبات ترخيص الطرق والحفر للمشاريع المتوسطة والكبيرة، بهدف تيسير عملية إصدار تلك التراخيص وإنجازها في أسرع وقت ممكن وخلال فترة قياسية.

وقال: “إن خلق صيغة حكومية تكاملية ومتناغمة، والتوجّه نحو تقليل المراجعات والزيارات إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية – من قبل الموظفين أنفسهم أو المراجعين على حد سواء – وتكثيف الاعتماد على ما تتيحه لنا الحلول الرقمية والتكنولوجية من إجراءات مبسطة وميسَّرة، هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة التي نركز فيها على التحول الإلكتروني وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات إلكترونيًّا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وانطلاقًا من اهتمام ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وأوضح أن خطوة تدشين المرحلة الثانية من (تصاريح) والتي يمتاز فيها النظام بسرعته والتركيز فيها على مؤشرات أداء الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الجهات المختلفة ضمن الوقت المستهدف تكريسًا لنهج الحوكمة والشفافية التي تتبعها الحكومة في تعاملاتها، سيضع المملكة على الخط الصحيح لتوجهها القائم على تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة ذات الكفاءة العالية.

وحيَّا الشيخ خالد بن عبد الله الجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجميع منتسبي إدارة نظم المعلومات الجغرافية، والشركاء الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة؛ لمساهمتهم جميعًا في تطوير وتحسين (تصاريح)، مثمنًا في الوقت ذاته قيام الهيئة بتطوير هذا المشروع دون أي تكلفة بالاعتماد على الموارد البشرية والكوادر البحرينية المؤهلة التي تضمها الهيئة وعلى البنية التحتية التقنية القوية المتوافرة لديها.

ووجَّه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأنْ تراعي عند إطلاق النسخة المحدثة من هذا النظام مستقبلاً إضافة خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم البلدية وتصاريح المرور، فضلاً عن تفعيل خاصية الإخطار بالخدمات العامة، وتسجيل بيانات الحفر التجريبية لتحديد الخدمات، وإضافة خدمتي إجازة تخطيط البناء وتراخيص البناء وإتاحة تقديم جميع هذه الخدمات للجمهور الخارجي عبر شبكة الإنترنت لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتطورة لهذا النظام المتقدم.

وقبل إطلاق (تصاريح) في العام 2013 كانت آلية تقديم طلبات الطرق والحفر تعتمد على الطريقة اليدوية التي كانت تتطلب مضي عدة شهور لإصدار التصريح المطلوب، نظرًا لاضطرار مقدم الطلب إلى تقديم طلبه لكل وزارة وجهة حكومية وخاصة على حدة وبشكل مستقل، وهو ما يؤدي إلى صعوبة إدارة عملية الإصدار.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد: “لقد تم ربط نظام (تصاريح) بقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية لتوفير معلومات مكانية دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، وسيساهم هذا النظام في اختصار الوقت لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص المطلوبة في فترة زمنية وجيزة، مما يلغي الحاجة لزيارة الجهات المعنية لإنجاز المعاملات، خصوصًا وأن النظام يقدم خدماته حاليًّا إلى أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة”.

وأشار إلى أنه روعي عند تصميم النظام تسهيل عملية إصدار التراخيص والتسريع من وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهور، وهو ما وفَّر أكثر من 90 % من الوقت اللازم للإنجاز.

وأضاف: “لقد شهدنا إثر إطلاق هذا النظام في 2013 نموًّا مضطردًا وملحوظًا على صعيد طلبات التصريح المقدمة بنسبة تقدر بحوالي 40 %، بفضل التوجه لتقديم هذه الخدمة إلكترونيًّا. وبغض النظر عن عدد الطلبات المقبولة أو المرفوضة، فقد كان معدل طلبات التصاريح المقدمة بشكل يدوي خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013 حوالي 7 آلاف طلب تصريح سنويًّا، في حين كان معدل طلبات التصريح منذ البدء بتقديم هذه الخدمة إلكترونيًّا في أكتوبر 2013 ولغاية ديسمبر 2016 أكثر من 11 ألفًا و500 طلب سنويًّا تم الانتهاء من 65 % منها في أو أقل من 10 أيام، الأمر الذي يعكس تحسن أداء الموظفين خلال فترة تطبيق هذا النظام مقارنة بالفترة التي سبقت ذلك”.