عدم قابلية أعضاء المؤسسة للعزل

رصد التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين

يستعرض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل المرسوم بقانون المصادق عليه من قبل جلالة الملك خلال الإجازة التشريعية بشأن إجراء عدد من التعديلات على أحكام القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونظرا لعبور التعديلات على هيئة مرسوم بقانون، فإنه ينبغي على المجلس تأمين 21 صوتا لرفضه، ولا نصاب فيما يتعلق بالموافقة عليه.

ومنح المرسوم بقانون المؤسسة حق القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الانسان.

وأكد المرسوم على تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسة في بند مستقل ضمن الميزانية العامة للدولة، حيث تتولى المؤسسة  إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة، وتخضع حساباتها المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشارت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالمجلس إلى أن المرسوم يهدف إلى المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة من أحكام وما تناوله تقرير بيان الامتثال لمبادئ باريس، الذي انتهى إلى تصنيف المؤسسة بتصنيف باء، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصويت والمشاركة.

وبررت المؤسسة أسباب تمريرها للتعديلات أثناء الإجازة التشريعية للنواب، برغبتها لتمريره في أسرع وقت ممكن، وتجاوزاً للإجراءات المطولة التي تمر بها المشاريع بقوانين.

ورأى المستشار القانوني لشؤون اللجان معتز أبو زيد أن هذا المرسوم سيساهم في الآتي:

- وجوب تهيئة مبنى المؤسسة للأشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل عملية ارتيادهم للمبنى إعمالاً لمبادئ اعلان باريس

- رفع تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان.

- التأكيد على اشتمال تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان السنوي رصداً للتقدم في وضع حقوق الانسان في مملكة البحرين لتوضيح الانجازات وتشجيع الجهات المعنية والمختصة في المملكة.

- حظر تلقي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أية مبالغ مالية نظير أداء أية خدمة أو عمل لصالح المؤسسة.

- استقلال أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالنص على عدم قابليتهم للعزل .