لا مبرر على الإطلاق بعد الحديث عن الملتقى الحكومي أن تستمر وزارة التجارة في العمل خارج نطاق السيطرة على السوق والوكالات والشركات، ولا حجة من جانب آخر لغرفة التجارة بالاستمرار في البيات الشتوي! خارج الزمن وخارج العالم، لو التفتنا قليلاً نحو جيراننا لوجدنا عمل هاتين المؤسستين التجاريتين والماليتين يسابق الريح ويقفز على الزمن، فخلال العشر سنوات القادمة رُسمت خطط تضع البدائل للكثير من الأزمات المالية المتأثرة بالوضع المالي، نحن في البحرين لا نريد الحديث عن رؤية 2030 لنتجاوز ذلك اليوم ونقول لنتحدث عن 2018 فقط، هل يعقل أن نتطلع للسنة القادمة أو التي بعدها وجهازنا المالي والتجاري لا يملك رؤية لهذين العامين؟ خذوا على سبيل المثال لا الحصر عدد المفتشين والمراقبين للأسعار ودورهم؟ خذوا على سبيل المثال جمعية حماية المستهلك «الغافية» منذ أمد عن ما يجري؟ خذوا عدد الشركات والوكالات التي مركزها في دبي ووكالاؤها في البحرين وكيف تتلاعب بالمواطن.
أقول ذلك وأكرره لا لشيء إلا غيرتي على بلدي الذي لا أريد له أن يتراجع أو يتخلف عن المكتسبات والمنجزات التي تحققت له منذ زمن بعيد، ولا أن نتخلى عن المكانة والمركز الذي احتلته البحرين بسبب تعثر وزارة أو إخفاق وزير، وإلا هل يعقل أن نتحدث عن رؤية حتى العام 2030 وهناك وزارات لا تملك رؤية  لعام 2018؟َ! إن المهمة الصعبة والوطنية الملقاة على الشارع التجاري والمالي البحريني تحمل المسؤولية الكبرى في الإسهام بإعادة الوضع الاقتصادي والمالي الى طبيعته بعد المحنة التي مررنا بها والتي وضعت البحرين على المستوى المالي والاقتصادي أمام أخطر تحد يواجهها في تاريخها الحديث، فقد كان اقتصاد البلاد من أقوى اقتصاديات المنطقة خصوصا بعد الأزمة المالية التي مرت بالعالم ورغم ان تلك الأزمة ألقت ظلالها على الجميع في العالم وفي المنطقة فإن البحرين كانت من الدول القلائل التي تمكنت من الإفلات من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهذا بفضل الوضع المالي المتين للبلاد، وبفضل السياسة المالية المتوازنة التي كانت تنتهجها البحرين، ولولا الأحداث التي تسببت بها القوى الخارجة على القانون والأجندات الخارجية لما تعرض اقتصاد البحرين لهذا التحدي، ومن هنا لابد من وقفة مع رجال المال والأعمال الوطنيين الذين نهلوا ثرواتهم وأرباحهم وكدسوا الملايين خلال فترة جني الثمار ومن خلال استفادتهم من كل التسهيلات التي قدمتها الدولة لهم أن يقفوا اليوم مع الوطن الذي يتعرض ومازال للكثير من المخططات على الصعيد الاقتصادي من أجل اضعاف الدولة اعتقاداً منهم أن إضعاف الاقتصاد هو مقدمة لإضعاف الدولة وبالتالي يسهل إسقاط النظام كما يتوهمون، ومن هنا على القطاع المالي والتجاري الوطني، وأقول الوطني لأن هناك بعض التجار ورجال المال يتمنون لو أن اقتصاد البلاد ينهار، بل إن بعضهم وللأسف أسهمت الدولة في ثرائه.
وماذا بعد؟
إن القطاع التجاري إن لم يتحرك الآن ممثلاً في وزارة التجارة وغرفة تجارة البحرين وجمعية رجال الأعمال وغير ذلك من العاملين في هذا المجال فلا فائدة من وجودهم فيما بعد، طبعاً لا يعني أن وضع الدولة الحالي غير صحي ولكن آثار الأزمة ألقت كما قلت ظلالها على البلاد، وهذا أمر طبيعي مثل الأزمة التي مررنا بها مؤخراً، ولا حجة لهؤلاء إذا تخلوا عن النهوض بمسؤوليتهم الوطنية كاملة.

تنويرة: 
القدر قد يرسم طريقك لكنك أنت الذي تسير عليه.