جدة - وكالات: ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الأول بمدينة جدة، وناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد أن الاجتماع وافق على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وستستكمل مناقشة بعض التفاصيل فيها في الفترة المقبلة.
وذكر أن هناك الكثير من التفاصيل الفنية وتأسيس أجهزة وخدمات، مشيرًا إلى جاهزية المشروع للتطبيق في بداية 2018، حيث ستخدم مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس.
من جانبه، أوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن الاجتماع هو اجتماع استثنائي لوزراء المالية لمتابعة بحث مشروعي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وهناك نقاط تحتاج لمزيد من الدراسة والاستيضاح، وتم الاتفاق بتكليف الوكلاء في الوزارة المعنية بدول المجلس واللجان الفنية لدراسة ما تم تحديده خلال الاجتماع الحالي مقدمة من بعض الدول وسيتم دراستها وعرضها على الوزراء في الاجتماع القادم.
كما قال ووزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن الاتفاقيتين، وقد تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدًا بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك تمهيدًا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز النفاذ في الدول الست.
وبين أن الاجتماع هدف إلى عرض ما توصّل إليه الفريق الفني المشكل من وكلاء وزراء المالية في الدول الأعضاء حتى الآن وأثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس وضمان عدم حدوث أي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأوضح الصالح أنه تم تكليف الأمانة العامة باختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي أثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع وتطبيق أفضل ممارسة في هذا الخصوص.
وذكر أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتحقق من أن تحقق الضريبتان الهدف المرجو منهما في رفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية، أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها وعلى الأغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة.
وحول تطبيق هذه الضريبة على المواد الغذائية قال الصالح إنه لم يتم الاتفاق على ذلك مستدركًا “إذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط”.
وعن ما تردد عن توجّه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج الدول الأعضاء أوضح أن فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي إلا أنه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس.