البلاد - زينب العكري
كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) بلغت 191 مليار دولار في نهاية العام 2015 مقارنة بـ189.3 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة 0.9 %، وبلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الميزانية 57.7 %، فيما بلغت حصة مصارف قطاع التجزئة 42.3 %.
وأوضح التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي للعام 2015 أن الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة ارتفعت إلى 30.9 مليار دينار في نهاية العام 2015 مقارنة بـ30.1 مليار دينار في نهاية العام 2014، بارتفاع نسبته 2.7 %.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموجودات المحلية ارتفع حوالي 0.9 مليار دينار ليصل إلى 16.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بارتفاع 5.8 %، مع ارتفاع المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بنسبة 7.5 % بمقدار 0.6 مليار دينار، وعلى السندات الحكومية بمقدار 0.3 مليار دينار أي بنسبة 9.1 %.
وأضاف التقرير أن الموجودات الأجنبية سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7 % وبمقدار 0.1 مليار دينار، إذ سجلت 14.4 مليار دينار نهاية العام الماضي مقارنة بـ14.5 مليار دينار نهاية العام 2014، فيما ارتفعت المطالب الأجنبية على القطاع الخاص غير المصرفي بنسبة 3.4 % أي بمقدار 0.3 مليار دينار، من 8.7 مليارات دينار في نهاية العام 2014 إلى 9 مليارات دينار نهاية العام الماضي، في حين انخفضت المطالب الأجنبية على القطاع المصرفي بمقدار 400 مليون دينار عن العام 2014 لتصل إلى 5.4 مليارات دينار نهاية العام الماضي، أي بتراجع نسبته 6.9 %.
وأوضح التقرير أن إجمالي المطلوبات المحلية ارتفع بمقدار 0.5 مليار دينار أي بنسبة 3.2 % من 15.7 بليون دينار في نهاية العام 2014 إلى 16.2 مليار دينار في نهاية العام 2015، ويعزا ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 0.3 مليار دينار، بنسبة 3.2 %، ورأس المال والاحتياطي بمقدار 0.2 مليار دينار، بنسبة 8.3 %.
وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية ليصل إلى 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي، إذ ارتفعت المطلوبات الأجنبية للقطاع الخاص غير المصرفي بنسبة 8.2 % بمقدار 0.5 مليار دينار، في حين انخفضت المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي 1.2 % بمقدار 0.1 مليار دينار.
وأظهر التقرير ارتفاع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بنسبة 9.9 % ليصل إلى 7.8 مليارات دينار في نهاية العام الماضي مقابل 7.1 مليارات دينار في نهاية العام 2014، وبلغ نصيب قطاع الأعمال 53 % من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 43.2 % و 3.8 % على التوالي.
كما أشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بلغ 11.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقابل 11.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2014، أي بارتفاع قدره 0.3 مليار دينار وبنسبة 2.7 %، ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 0.3 مليار دينار، بنسبة 2.8 %، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي 1.5 % بمقدار 0.02 مليار دينار.
وارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 0.1 مليار دينار لتسجل 9.1 مليارات دينار أواخر العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 1.1 %، كما ارتفعت ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية لتصل إلى 2.3 مليار دينار في نهاية نفس العام بمقدار 0.2 مليار دينار وبنسبة 9.5 %، فيما بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 79.8 % و20.2 % على التوالي من إجمالي الودائع المحلية للمقيمين.
وسجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضاً بمقدار 0.5 مليار دولار لتصل إلى 108.8 مليارات دولار نهاية العام 2015 مقابل 109.3 مليارات دولار في نهاية العام 2014، وارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى 8.6 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار لنفس الفترة.
وانخفضت الموجودات الأجنبية بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 100.2 مليار دولار في نهاية العام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض المطالب على المصارف بنسبة 15.3 % أي بمقدار 2.6 مليار وعلى السندات بنسبة 7.5 % أي بمقدار 1.5 مليار دولار.
فيما انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بنسبة 5 % ليصل إلى 9.6 مليارات دولار في نهاية العام الماضي مقابل 10.1 مليارات دولار في نهاية العام 2014، واستقرت المطلوبات الأجنبية عند 99.2 مليار دولار في نهاية العام 2015 مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.04 %؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة المطلوبات على المصارف بنسبة 8.5 % أي بمقدار 2.7 مليار دولار.