رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، استئناف مُدان بالتجمهر وحرق إطارات بمنطققة السنابس، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات؛ وذلك لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني للاستئناف، فيما أيدت معاقبة ثلاثة مستأنفين آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما لم يستأنف متهم خامس معهم بالقضية محكوم بالسجن 5 سنوات.
كان ورد بلاغ تضمن أن عددًا من الأشخاص المجهولين أضرموا النيران بعدد 4 إطارات وضعوها بمنتصف الطريق العام على شارع البديع بالقرب من منطقة السنابس، وعقب ارتكابهم للواقعة هربوا من المكان، إلا أن تحريات رجال الشرطة توصلت إلى اشتراك المتهمين الخمسة في ارتكابها.
وأدانت المحكمة المتهمين على اعتبار أنهم في 19/1/2015، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في مال منقول كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: عرّضوا عمداً سلامة وسائل النقل للخطر؛ وذلك بأن أضرموا النار في المنقولات، بعد وضعها على الطريق العام؛ وذلك بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، ثالثاً: اشتركوا وآخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.