أبارك لسيدي جلالة الملك وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهذا التقدير الدولي الذي حصلت عليه مملكة البحرين في كل ما يتعلق بالشفافية والتحرك الى الأمام والعمل المؤثر والمهم بغرض الوصول الى الهدف الكبير وهو تعزيز اللحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني وطي صفحة 2011 وإغلاق الباب في وجه كل من يساهم في تدبير المؤامرات ويشكك في التدابير الامنية والقضائية ويقتات على التوتر والأخبار الكاذبة والتمسك بالأجندات الخارجية.
انتهت مملكة البحرين وهي البلد الذي تعرض لمؤامرة كبرى والعالم يعرف ذلك بكل صراحة ووضوح من برامج ومبادرات جبارة عكست الأجواء الصحيحة والقدرات الإبداعية التي تمتع بها فريق العمل برئاسة علي بن صالح الصالح وعضوية شخصيات بارزة، يمثلون كل قطاعات المجتمع من ذوي الخبرات القانونية والتشريعية وممثلي الجمعيات السياسية ومنظمات المُجتمع المدني، وكذلك فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة التوصيات وجهاز متابعة تنفيذ التوصيات، في الوقت الذي كانت الأعمال الإرهابية مستمرة وتحاول اعتراض الطريق الصحيح الذي تسير عليه البحرين والمؤامرة الإيرانية كانت تأخذ مواقف مختلفة وتبذل جهودا خاصة لعرقلة اي تطور ونجاح، وأيضا واجهنا اعلاما كاذبا ارتمى في احضان العدو، استهدف البحرين وأمنها وروج من موقعه أكاذيب واسعة وعميقة وبأساليب متعددة وسعى لإيجاد اي شيء للتشكيك في عمل اللجنة وابتدع خطوطا وسيناريوهات وغذى الفبركات، لا لشيء، إلا لحقده والضغينة العارية على البحرين وأهلها.
بالانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وخطاب بسيوني الذي اطلع اثناء هذه الزيارة على التقارير الأمنية التي تشير الى وجود تدخل لأطراف اجنبية اقليمية لن تستطيع الدمى والأقنعة بعد الآن متابعة السيناريو وتقديم مزيد من صور الزيف والتضليل والبكاء والاستنجاد بالمنظمات و”شحت” عطفها. كانت ملامح تحيزكم الى ايران والدفاع عنها واضحة والتوافق والتقارب على أوسع نطاق. لن يفيدكم بعد اليوم تعزيز نشاط الكذب وتقديم صورة معاكسة للواقع، فكما أوضح وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: “تمت  إعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتمت التسوية المدنية لحالات الوفاة والمصابين مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى المحاكم المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، وإعادة المحاكمات ومراجعة الأحكام أمام القضاء العادي، وإجراء تعديلات على العديد من القوانين وخصوصا قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي إنفاذ القانون والمحامين، وتحقيق مبدأ بناء دور العبادة للجميع بشكل قانوني صحيح وفي الأماكن المخصصة لها تبعا للاشتراطات التنظيمية المعتمدة دون تعد على أملاك المواطنين. كما قامت الحكومة أيضاً ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات”.
البحرين كانت ولا تزال تحتل موقعا شامخا ولا تعرف غير الانتصارات وهذا تراث نعتز به.