أقصى ما يمكن أن يصل إليه رد الموظف على المواطن هو أنه حدث خطأ وسيتم تداركه قريبا، وبدون كلمة آسف يتم تقديمها مع هذا التبرير، هذا يحدث كثيرا في الفترة الأخيرة من قبل بعض أجهزة الكهرباء في هيئة الكهرباء والماء وبالذات في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بخدمات المشتركين، ويأتي ذلك بعد مكرمة الوزير المشرف على الهيئة والذي كان يتباهى مؤخرا بعدد المشتركين الهائل الذين قامت الهيئة بقطع الخدمة عنهم.
النتيجة من ذلك الفعل الخاطئ هو خسائر يمكن أن تحدث عند المشترك بسبب وقف الخدمة الكهربائية عنه لعدم وجود تنسيق سليم بين مختلف الأجهزة العاملة في الهيئة، ولا نعلم السبب في ذلك (هل هو بسبب تدني البحرنة في خدمات المشتركين أو توزيع الكهرباء وبالتالي ضعف التواصل أم أن هناك سببا آخر... الله أعلم)، ولكن ما نفهمه حتما مما حدث ان الجهة المعنية بقطع خدمة الكهرباء في واد والشؤون المالية بخدمات المشتركين في واد آخر.
في أحد المجالس الرمضانية استمعت إلى قصتين متشابهتين تماما وبطريقة تمنع التشكيك فيهما، الأولى حدثت مع مواطن، وكان يرويها بنفسه، تفيد بأنه انهى إجراءاته مع الهيئة وبالطريقة التي وضعتها الهيئة نفسها وإذا به يفاجأ في اليوم التالي أو الذي بعده بوجود موظفي الهيئة عند الباب يطلبون الدخول لقطع الخدمة عنه، وعندما أخبرهم أنه دفع المطلوب منه للهيئة وعليهم التأكد قبل القدوم وأراد بعد ذلك إغلاق الباب وإذا بالموظف (الأجنبي) يضع قدمه في الداخل لمنع صاحب البيت من إغلاق بابه فقد أضحى أولئك الموظفون يشعرون بالقوة على المواطن بعد ان رأوا ما يحدث لهذا المواطن من قبل الهيئة وموظفيها في بعض المواقع، ومع ان هذا لا ينفي وجود إيجابيات في عمل بعض الأقسام، إلا أنه لا ينفي هذه السلبيات التي نراها في هذا العمل الذي نحن بصدده.
أما القصة الثانية فخسائرها المادية أكثر عند المواطن، فهي قد حدثت مع صاحب مطعم أنهى هو الآخر الإجراءات التي حددتها الهيئة ودفع المطلوب منه ثم فوجئ العاملون في المطعم بعد يوم أو يومين بقطع خدمة الكهرباء وبالتالي وقف العمل بالمطعم، وعندما ذهب المواطن لموظفي خدمات المشتركين وبعد التأكد من قبلهم ردوا عليه بأن هناك خطأ قد حدث من قبلهم وأن الخدمة ستعود إليه خلال ثلاث ساعات (خلال ثلاث ساعات وليس بعد دقائق) ولم يبالوا بما يمكن أن يتكبده المطعم من خسائر بسبب تلف المواد المجمدة عنده ولم يبالوا بمعاناة الموظفين والحر المضاعف في المطعم، كل ذلك لا يهم حتى أنهم لم يقدموا كلمة اعتذار واحدة للمطعم أو العاملين فيه عن الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة، فمن المسؤول عما يجري، هل هي الجهة التي تقوم بترتيب إجراءات التعامل مع المواطن واستلام الرسوم المقررة، أم هي الجهة التي تقوم بقطع الخدمة عن ذلك المواطن دون معرفة آخر المستجدات وكأنها موكلة بالانتقام من ذلك المواطن، أو أن بينها وبينه نوعا من الثأر لا يعلم عنه شيئا.
نحن لا ننكر التطور في الأسلوب الذي نسمعه في الهاتف عند الاتصال للإبلاغ عن خلل، ولا يمكن نكران سرعة الاستجابة في الكهرباء ومعها المياه كذلك، فكل ذلك نراه ونثني عليه، ولكنه لا ينفي أو يبرر ما يحدث على الجانب الآخر في الهيئة وما يمكن أن يحدثه من خسائر مادية ونفسية ومعاناة عند المواطن، أليس كذلك... الله أعلم.