العنوان ربما يكون خطأ أو غير منطقي أو هو مرفوض من قبل الكثيرين، لكنه للأسف الشديد هو واقع في بعض أو العديد من قطاعات المجتمع ويعاني منه كثيرون في مواقع مختلفة في الأجهزة الرسمية في وطننا إلى درجة كبيرة.
ما يحدث في تلك المواقع وصل إلى درجة السياسة شبه الرسمية للدولة من كثرة تكراره، وما رأيناه من أمثلة يتفوق فيها ويترقى المنافقون وأصحاب الحظوة والقرب حتى إن كان عملهم ذا مستوى متدن ولا يتناسب والواجبات المطلوبة، وعلى الجانب الآخر يهمل أصحاب العمل الحقيقي والمنتجون المخلصون في أعمالهم، ويرى هؤلاء المخلصون التقدير يذهب لمن لا يستحق والنتيجة تكون ردة فعل عنيفة من قبلهم تدفع بالبعض منهم إلى الدخول في مرحلة التخلي عن الجدية اللازمة والإخلاص المطلوب في العمل.
إن كنت مسؤولا وكان الموظف من أهلي أو عائلتي أو من معارفي المقربين فإن الشروط والقدرة على الإنتاج والإخلاص في العمل لن يمثل أي منها معيارا للحصول على الحقوق! والترقي الوظيفي، بل يتم الحصول على أكثر من الحقوق إلى الدرجة التي نرى فيها مواقع وظيفية يحمل أصحاب المناصب فيها لقبا محددا يعود للمسؤول الأكبر فيها.. فهل هذا صحيح في ظل الرقابة الإدارية التي نعيشها اليوم؟.
من يقع عليه الظلم الناتج عن كل ذلك يشعر بالعجز في هذه الحالة ويرى حقوقه تتلاشى من أمامه دون أن يكون قادرا على الإمساك بها لأننا نعمل في مؤسسات شبه فردية حتى لو كانت قطاعات حكومية كبيرة ولا يستطيع أي كان أن يرد قرارا ظالما وقع على موظف لأن المسؤول الكبير لا يستطيع العودة عن قراره أو لا يريد العودة عن ذلك القرار حتى لو كان ذلك القرار خاطئا.. لا يهم.. المهم أن يكون المسؤول قد حقق من خلاله رغبة بداخله يراها صحيحة وكأن المؤسسة غدت ضيعة خاصة.
أليس هذا النوع من أساليب العمل يمثل فسادا إداريا من المفترض أن يحاربه أو يراقبه ديوان الرقابة الإدارية والمالية كما يحارب ويراقب الفساد المالي في الأجهزة الرسمية؟ ثم أليس ذلك ظلما للبشر نهى عنه الحق تبارك وتعالى ويرفضه الدين وتأباه الإنسانية؟ ألا يمثل ذلك انتكاسة للكثير من الأنظمة في الخدمة المدنية وقوانين العمل وغيرها وهي الأنظمة التي أتعبت آذاننا من كثرة تكرارها من قبل الكثير من المسؤولين حين يطالب أحد منا بحق من حقوقه الوظيفية، مع أننا نعلم وعلى يقين بأن تلك الأنظمة والقرارات يتم لَيُّها في الكثير من الأحيان ويساء استخدامها في الكثير من المواقع خدمة لمصالح غير موضوعية وغير عامة حين تكون تلك الأنظمة معيقة ومانعة من تحقيق تلك المصالح التي لها علاقة بالمسؤول وتخدم ما يريد.
رب العزة سبحانه وتعالى أمر المظلوم بالجهر بالسوء بحق الظالم على النقيض من جميع مبادئ الدين الإسلامي التي تحمل الدعوة إلى اللين والتسامح والعفو، لأن الظلم أمر لا يستطيع البشر تحمله والصبر عليه وفيه اغتصاب لحقوق البشر المقدمة في الكثير من الأحيان، والمشكلة أننا نمارس حقوق الله في أوقاتها من صلاة وصيام وغيرها ونترك حقوق البشر بل نهدرها مع أن الحقين متصلان لا ينفصلان.
ثم نتحدث في الكثير من الأوقات والمناسبات عن الثروة البشرية وأهميتها والتطوير الإداري وضرورته وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات المنمقة والجميلة، ولكن الواقع في الكثير من المواقع والمؤسسات يناقض كل ذلك وينسف الأهداف من وراء تلك المقولات ويحولها إلى مصطلحات خالية من المضمون..
أعتقد أن في ذلك الكفاية ولا داعي للزيادة فلها وقتها في قادم الأيام إذا كان ذلك لازما.. والله أعلم.