-صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظك الله ورعاك، خطاك الشر يا بوعلي وأدام الله تعالى عليك نعمة الصحة والسعادة، وجعلك ذخراً لوطنك وشعبك والحمدلله على السلامة-.
القوانين ليست مصدر العيب في الأداء الحكومي، إنما العيب في المسؤول والموظف الذي يعيش حالة من العطب، ويقدم صورة قبيحة من التعامل وحمل الأمانة، ويتبع الروتين الذي هو أصل وأساس المصائب في هذا الزمن المتسارع الذي يستلزم اتخاذ القرارات من مركز واحد وتطبيق الأساليب على النحو الذي يبعد المواطن عن الاضرار الفادحة.
“لن نقبل بعبارة كل الأمور على ما يرام إلا بالبراهين”، هذه الجملة التي قالها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه خلال زيارة سموه مركز المستثمرين، يمكنني القول إنها قلبت الدوائر والجهات الحكومية رأسا على عقب، وبتعبير أعمق هزت المسؤولين وجعلت المكاتب الفخمة والكبيرة التي يجلسون فيها كحجرة صغيرة ضيقة وبنت على أبوابهم سدودا عالية.
لست تاجرا ولا أفهم في التجارة ولغة الأرقام ولكنني أسمع وأقرأ كثيرا عن عرقلة مبادرة مشروعات واستثمارات جديدة بسبب العقبات التي يواجهها المستمثر وتعقيد الأمور بدل التبسيط، وتضارب الاختصاصات وفقدان العمل الماهر والإجادة والتخطيط والمرونة. مشاريع تحمل الملايين سيكون لها تأثير ايجابي على هيكل الاقتصاد المحلي تتعطل! ويمر المستثمر بتجربة مؤلمة جراء تقاليد ادارية انتهت في عرف الحياة العصرية، ولكن بعض المسؤولين يريدون أن يقضوا دهورا فيها ويسيروا البلد في ممرات ضيقة، والمصيبة أنه اذا وضعت المشاريع الكبرى في يد موظفين لا مسؤولية لهم ولا سلطة ولا يعرفون الفرق بين الاستثمار الضخم في البلد عبر مشاريع ستفيد الاقتصاد الوطني وبين مرافق صغيرة “كدكاكين وبرادات”، وهم يحددون كل شيء وبكلمة منهم يرتفع المشروع الى أعلى او ينزل الى اسفل، وعندما تسألهم عن سبب رفض المشروع يقولون الكلمة الأخيرة، “إنه القانون”، مع أن العيب ليس في القانون، إنما في موظف سيئ لا يصلح في موقع الاشراف والمراقبة والتوجيه وتطبيق السياسة العامة للدولة.
سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه يريد خلق عقلية جديدة تواكب التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والقضاء على المشكلات والأمراض التي قد تؤثر على الأداء الحكومي في هذا المجال، فالجهات المعنية بتوفير كل التسهيلات اللازمة وفق المواصفات العالمية للمستثمرين والقطاع التجاري يجب أن تكون اكثر نشاطا وكفاءة وذات جهاز اداري جديد وسليم يتفق مع توجهات سموه وتضم طاقات التطور والنمو والاتساع. من كان يسير على قواعد قديمة تبتعد عن الروح الأصلية التي تريدها البحرين للتغيير فليلزم بيته، لأن العمل الحكومي ليس لقضاء وقت الفراغ واللهو والثرثرة والهروب من المسؤولية مع ضمان استلام الراتب آخر الشهر، وكشفت العديد من المشاكل في بعض الوزارات والدوائر الحكومية عن حقائق وتجاوزات يجب إنهاؤها بصورة حاسمة، والمدراء والوزراء المنهمكون داخل مكاتبهم عليهم التخلي عن هذا الدور التقليدي والخروج الى الشارع ومتابعة مصالح المواطنين والبلد.
أيها المسؤول أينما كنت وفي أي منصب، توجيه سيدي سمو رئيس الوزراء واضح، إما أن تكون خادما للمواطنين ونشيطا وتحقق طلب الناس والمستثمرين وإلا فاترك عملك فورا، فلا مجال إلى ترديدك عبارة “كل الأمور على ما يرام” وتعليق عيوبك وتقصيرك على القوانين!.