لن يكون هناك تغيير جذري للأوضاع في أي بلد يتعرض للإرهاب إلا بإنزال أشد العقوبة في حق المجرمين كما ستفعل مصر الشقيقة بعد عملية اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير إرهابي، الرئاسة المصرية خرجت بتصريح واضح وسيتم تعديل بعض القوانين والإسراع في تنفيذها لمسح الإرهابيين من على وجه الأرض وإنهاء الأعمال التخريبية وتسوية هذا الملف بشكل نهائي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قالها “هنعدل القوانين التي هتخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”.
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه كل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة ضد الإرهاب ومراجعة الإجراءات الأمنية وتوخي الحيطة والحذر. قالها سموه... “إجراءات حاسمة”، وهذا يعني القضاء على الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما فيها جريمة حرق الإطارات في الشوارع التي مازلنا نراها في كل مكان وفي أي وقت وكأنها مقرر دراسي، وزادت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة ظنا من الإرهابيين أن الدولة مشغولة بتفجيرات مجانين داعش التي حدثت في المنطقة وقد يطول النقاش والاجتماعات واتجاه الأنظار إلى الخارج ونسيان الداخل.
خلاص.. نريد تغييرا جذريا للأوضاع وإنزال أشد العقوبة في حق كل من يقوم بحرق الإطارات في الشوارع وتعطيل مصالح الناس كما حدث مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقرب من مسجد الشيخ عزيز في السهلة. علينا مراجعة الإجراءات الأمنية كما وجه سمو رئيس الوزراء لأنه لا بديل للقضاء على ظاهرة حرق الإطارات في شوارع البحرين إلا بإنزال عقوبة مشددة تجعل كل من يتورط في تلك الأعمال عبرة لغيره والأهم الإسراع في تنفيذ العدالة والحكم لأن البحرين أيضا في حالة حرب مع الإرهاب. كل دول المنطقة بدأت مراجعة الإجراءات الأمنية، فدولة الكويت الشقيقة تستعد للبدء بإجراءات أمنية أكثر شمولا بعدما طلبت سن تشريعات تمكنها من حفظ الأمن في البلاد بعد تفجير مسجد الإمام الصادق، ونحن اليوم لابد أن نسير في هذا الاتجاه ونرفع مستوى الحسم لتنظيف شوارع البحرين من أولئك العملاء الملثمين الذين تمادوا في إرهابهم المنظم لأكثر من أربع سنوات ومازالوا.
الملثمون هؤلاء إرهابيون وليس هناك مجال للتراجع في حسم قضيتهم ومعاقبتهم أشد العقوبة. هؤلاء يحاربون البحرين بسلاح الإرهاب أيا كان نوعه وكل الأدوات التي يستخدمونها تدخل تحت بند مواد متفجرة وخطيرة، ولو حسبنا عدد الإطارات التي احرقوها منذ العام 2011 لتبين انها كميات مهولة.
إن كنا نستعد لحماية دور العبادة تحت إشراف رجال الأمن بعد قضية تفجيرات الدواعش، يجب ان لا نغفل عصابات الشوارع والاكتفاء بالتصدي إليهم فقط “إطفاء الإطارات المحترقة وفتح الطريق والسلام”، أبدا... الحرب ضد الإرهاب شاملة والدول اليوم في مركز يتيح لها بكل الطرق والقوانين القضاء على الإرهابيين وتنظيماتهم، فالمتغيرات العميقة التي نشهدها والآثار الخطيرة تجعلنا نسرع في حسم أمورنا مع الإرهاب وشن هبة شعبية وأمنية على نطاق البلاد ككل، لابد من دحر عصابات حرق الإطارات في الشوارع وتنزيل أقصى العقوبة في حقهم واستخدام الإجراءات الأمنية الكفيلة بإنهاء هذه الجريمة الإرهابية من شوارعنا إلى الأبد، آن وقت القوانين الاستثنائية والعمل بحزم ضد المخربين والإرهابيين الذين “اذو خلق الله” بإغلاق الشوارع. هؤلاء لا يريدون الوطن بل يسعون لصراع دائم، واليوم الذي سيحكم فيه على المتورطين بالحكم المؤبد أو بسحب الجنسية حينها ستنظف شوارعنا ونكون قد وضعنا أول حجر في هذا الاتجاه. تشديد العقوبة على هؤلاء الملثمين الذين يخرجون أمامنا في الشوارع والطرقات ليحرقوا “التواير” تقرها جميع القوانين الدولية لأنهم ببساطة، إرهابيون وليسوا “حرامية” أو “مغازلجيه”!
إنه وقت الحسم، إما أن نكون مع الدول الشقيقة “اللي ما تفتكر بمنظمات حقوق الإنسان ولا غيرها” طالما أن أمنها مهدد، أو أن نتعايش ونقبل حرق الإطارات في الشوارع.