البحرين تعاني من أزمة مواقف سيارات، نعم وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية بالفعل لا نعلم كيف سيكون الوضع بعد خمس سنوات.
أصبح المواطن يعجز عن الحصول على موقف لسيارته وبالأخص في المناطق الحيوية والخدماتية التي بها أكثر من وزارة أو مؤسسة حكومية وغيرها. فالمنطقة المحيطة بهيئة تنظيم سوق العمل أصبحت لا تطاق وبدأت تظهر عليها عيوب التخطيط بعيد المدى، ففي هذه المنطقة صغيرة المساحة نسبيا تكتظ بها أكثر من جهة تقدم خدمات للمواطن كهيئة تنظيم سوق العمل ومركز البحرين للمعارض وبيت التجار، ولكنها رغم ذلك تفتقد إلى تخطيط مسبق بخصوص مواقف السيارات، فالمنطقة تشهد ازدحاما مروريا غير طبيعي، وأصبح الحصول على موقف ضربا من الخيال. المواقف في هذه المنطقة مقتصرة فقط على الرؤساء والمدراء أما المراجعين وحتى الموظفين.. فالشكوى لله!
كنا نشتكي في السابق من صعوبة الحصول على مواقف في المنطقة الدبلوماسية التي هي نموذج لسوء التخطيط، حيث تم حشر مبان حكومية عديدة في مساحة صغيرة كوزارة العدل ووزارة الإسكان وصندوق التقاعد والتأمينات، علاوة على البنوك والسفارات والفنادق، واليوم انتشرت عدوى صعوبة الحصول على مواقف في كثير من مناطق المملكة نتيجة عدم التخطيط والدراسة وقت تنفيذ المشروعات. نشاهد المباني تشيد والمرافق تبنى ولكن لا نشاهد أية مشروعات موازية تتعلق بمخططات المواقف. لا نشاهد تخطيطا صحيحا يمكن أن يؤتي ثماره.
ما يوجد عندنا توسعة وانتشار للمشروعات المختلفة يقابلها ازدحام مروري شديد وندرة في الحصول على مواقف للسيارات، والأسوأ من ذلك أن هناك من المباني في عدد من المناطق ما يبنى على أنه عمارة سكنية أو فندق، ولكن بقدرة قادر تتحول هذه المباني فجأة إلى مشروع آخر دون أي اعتبار للتخطيط.
حتى المناطق البعيدة عن العاصمة المنامة تعاني أيضا من سوء التخطيط للمواقف، كالمنطقة التي بها وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى. فإلى جانب وزارة التربية والتعليم هناك مبان تشهد نسبة حركة عالية من المواطنين والمقيمين، كالمدرسة الهندية والمدرسة الباكستانية والجامعة والمركز الثقافي الفرنسي، ومعهد البحرين للتدريب والمدرسة الصناعية. كل هذه المباني يعاني روادها والمراجعون من مشكلة مواقف السيارات، والأراضي المفتوحة التي تقف فيها السيارات ليست مواقف مصممة خصيصا إنما مجرد ساحات ترابية لم تعد تتحمل السيارات من كثرتها في المنطقة.
النمو الكبير الذي يحدث في تشييد المباني يقابله جمود وتخطيط سيئ للمواقف والمرافق الأخرى، وكأن مشروع مواقف السيارات يعد مشروعا منفصلا تماما عن المبنى، وإذا استمر هذا الوضع دون إجراء الدراسات والتعرف على مواطن الضعف ووضع الحلول المناسبة، ستكون أزمة مواقف السيارات أسوأ مرض يهدد العاصمة والخطط التنموية في المملكة.
يجب أن يكون هناك توازن ويفترض كذلك أن يكون تشييد مواقف السيارات من أولويات التنمية والمشاريع في المرحلة القادمة. البحرين تشهد زيادة غير عادية في عدد السيارات، وكذلك النمو السكاني، وفي ظل هذه الزيادة والمتغيرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مسألة إنشاء مواقف للسيارات وإعطاءها أهمية كبرى وإدخالها ضمن البرامج الحيوية وليس الثانوية!
كثير من مناطق البحرين بحاجة إلى مواقف سيارات، والملفت للنظر هو أن أكثر هذه المناطق هي المحيطة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي يرتادها آلاف المراجعين يوميا.
أتصور أن هناك قانونا يشترط على صاحب المبنى إنشاء مواقف للسيارات خصوصا إذا كان المبنى كبيرا، ولكن السؤال... هل يتم تطبيق هذا القانون أم يتم القفز عليه؟ من الواضح أن كل جهة مختصة عندنا تعمل في جانب ومنعزلة عن الجهة الأخرى، وهذا ما سبب لنا هذه المأساة!.