- مبروك يا مواطن.. سيقطعون علاوة الغلاء
النائب عادل العسومي قال إن وزارة التنمية الاجتماعية قررت قطع علاوة الغلاء عمن يزيد راتبه عن 700 دينار بمبلغ قليل موضحا أن هذا الإجراء إجراء حكومي.
وعدنا إلى المربع الأول مع هذه المعونة التي أصبحت هما ثقيلا على المواطن ويشعر بأنه “يشحتها” من الحكومة.. بعد أن استفادت منها شريحة واسعة من المواطنين ممن يفوق راتبه 700 دينار ولا يتعدى 1000 دينار بعد تطبيق المعايير الأخيرة، تعلن وزارة التنمية فجأة قطع العلاوة عن هذه الشريحة من المواطنين.. لماذا.. الله أعلم؟
إذا كانت الحكومة قد وافقت على صرف العلاوة من قبل وتم تمرير المشروع وفرح الناس به، فلماذا اليوم تقرر قطعها؟ المبلغ زهيد جدا مقارنة مع الأسعار الجنونية ولكن قطع أي دينار من ميزانية المواطن البحريني يشكل خللا كبيرا سيؤثر حتما على الأسرة.
اتصلت شخصيا يوم أمس بأحد المراكز الاجتماعية لمعرفة سبب القطع، ولكن اتضح أن الموظفة التي تحدثت إليها لا تعرف أي شيء.
عموما لا تخافوا على المواطن البحريني، لقد أصبحت عنده مناعة ضد الصدمات والمفاجآت وهي ليست المرة الأولى التي يتم التلاعب به بهذه الصورة.. “الغني الله عن هالخمسين”.
- تفاوت أسعار الدواء
لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القضية، ولكنني أود أن أنقل للمسؤولين أنني اشتريت دواء لابني من إحدى الصيدليات بمبلغ قدره 20 دينارا، وبعد فترة اشتريته من صيدلية أخرى بمبلغ 18 دينارا! “شالسالفة.. ما ندري”.
- أوقفوا مسيراتهم
أتفق مع النائب حسن الدوسري بضرورة عدم إعطاء أي تصريح للجمعيات المعارضة لإقامة أية مسيرة على شارع البديع، بل على شارع النخيل، وذلك بسبب تعطل مصالح المواطنين، وذكر النائب أن أهالي البديع انحبسوا في بيوتهم يوم السبت الماضي من الواحدة ظهرا ولغاية العاشرة مساء بسبب تلك المسيرة.
نعم... يفترض إبعاد هذه المسيرات “السياسية التي تهاجم الدولة” عن شارع البديع الذي أصبح لا يطاق من كثرة الحفر بسبب حرق الإطارات وأعمال التخريب، شارع حيوي بامتياز لكنه أصبح بفعل تلك المسيرات مهجورا ومخيفا، ويتعمد القائمون على المسيرة إغلاق الشارع بالكامل وتعطيل مصالح المواطنين وأصحاب المحلات.
يجب أن تعيد الحكومة النظر في مسألة إعطاء تصاريح المسيرات لهذه المعارضة الطائفية، فهي ليست مسيرات مثل “الأوادم” إنما نشاط تخريب وتعد على المواطنين. لقد وصل المواطن البحريني إلى قمة الغضب وهو يشاهد تلك المسيرات تعطل حياته.
- فرحة النطق بحكم الإعدام
فرحت البحرين يوم أمس عندما أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عقوبة الإعدام بحق قاتل رجل الأمن الشهيد محمد عاصف ومعاقبة بقية المجرمين بأحكام تتراوح بين المؤبد والسجن خمسة أعوام.
هذا القانون كان مطلوبا منذ زمن وطالب به شعب البحرين لأنه سيكون رادعا للإرهابيين الذين عاثوا في المجتمع فسادا وظنوا أن القانون لن يطالهم ولهذا كانوا يتمادون في جرائمهم ضد رجال الأمن.
حكم الإعدام هذا من المؤكد أنه سيجعل من قاتل الشرطي عبدالوحيد محمد في حالة يرثى لها لأن الدور سيأتي عليه وينال عقابه.
من جانب آخر ستنعق المنظمات المشبوهة والجمعيات السياسية الطائفية وسنسمع كالعادة نفس الأسطوانة، وسنرى تحركا سريعا من قبل رموز الخراب والدمار في الوفاق وأخواتها إلى مختلف دول أوروبا، وستعمل قنواتهم الصفوية “أوفر تايم” وكل ذلك للتضليل وإظهار الحكم على انه كيديوانتقام من طائفة معينة والتضييق عليها ومحاصرتها في القرى وتصفيتها عرقيا.. أقسم بالله ستسمعون هذا الهراء عما قريب.