العدد 1398
الأحد 12 أغسطس 2012
banner
أنا مواطن... إذا أنا أرفض الحوار! أسامة الماجد
أسامة الماجد
سوالف
الأحد 12 أغسطس 2012

نعم... أنا كمواطن بحريني ومسؤول عن أسرة، أرفض الحوار طالما عندي الحرية وأعيش في مجتمع ديمقراطي كما نقول.. وأنا على يقين بأن هناك الكثيرين غيري من المواطنين يرفضون الحوار وحتى مجرد التفكير في الجلوس على طاولة واحدة مع جماعة التأزيم التي نراها تقلب الوطن بيديها يمنة ويسرة مثل الكرة وتسحب وترخي وتصعد وتنزل والحكومة تتفرج عليها!
أنا أرفض الحوار، لأن الحوار يدخل ضمن الدائرة السياسية، والسياسة ستشغلنا عن تطوير بلدنا ومجتمعنا،وصدقوني هذا ما تريده قوى التخريب... تريد أن تشغلنا بأنفسنا وتنسينا الوطن!.
حوار بالأمس.. وحوار اليوم.. وحوار قادم.. ما أكثر الحوارات وما أقل الحلول. لقد سئم البيت البحريني من التحدث باسمه وإرغامه على فعل شيء لا يرغب به أبدا. كل يوم نسمع عن حوار جديد بين الحكومة والجمعيات السياسية والمعارضة، وكل صباح نقرأ في الصحف عناوين براقة عن مبادرات وتوافق، وعن قانون دخل حيز التنفيذ وعن آخر لم يدخل، وعن وسطاء وبرامج عديدة، وعن شجب واستنكار لأعمال الإرهاب ومع كل ذلك فهو خارج اللعبة ويجلس على طرف الحلبة التي يبدو أنها لا تقبل إلا المعارضة والحكومة للنزال.
الحكومة قامت ممثلة في وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالاجتماع بالجمعيات السياسية واستمعت إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم، ولكن ماذا عن البيت البحريني... ماذا عن المواطن البسيط الذي يرى الجميع يدخل المطبخ إلا هو، وذلك لإعداد طبق سيقدم إليه في النهاية.
البحرين ليست جمعيات سياسية فقط... بل هناك عدد هائل من المواطنين لا ينتمون الى الجمعيات ومن حقهم أن يقولوا رأيهم!!
المواطن يرى بأم عينه قصصا وأحداثا ولكنه بعيد عنها والمؤلم في الأمر سيكون في النهاية هو بطلها... البطل الذي لم يشارك في أي دور!
هل سألنا أنفسنا.. كم أسرة بحرينية ترفض هذا الحوار، ولا تريد إلا تطبيق القانون ومعاقبة الإرهابيين والمحرضين من أمثال زعماء الوفاق وغيرهم؟
كثيرون... أقسم بالله إنهم كثيرون ولكن ما هو السبيل لإيصال صوتهم وحلبة الصراع أو غرفة العمليات لا يوجد فيها إلا مقعدين... مقعد للحكومة ومقعد للمعارضة!
سيدة بحرينية وهي أم لخمس بنات وقريبة لي، سلخت وجهي قبل يومين بسؤال يبدو اننا لن نحصل على إجابة عليه في وقتنا الحاضر.. سألتني:
ماذا عن حوار التوافق الوطني الذي أقيم في مركز عيسى الثقافي نهاية العام الماضي؟ ألم يكون حوارا شاملا وبإرادة ملكية وشمل مختلف شرائح المجتمع وأطيافه، وخرجوا بتوصيات كانت محل توافق الشارع؟
وغير هذه السيدة كثيرون لا يجدون أي إجابة على كل ما يدور في الساحة، ويقفز أمامهم سؤال محير بالفعل وهو.. هل يعقل أن يكون الحوار مع أصحاب المفاهيم الديكتاتورية الغبية والإرهاب الأسود؟
هل من المعقول أن يكون الحوار مع أصحاب المواقف الشاذة والعنيفة التي تجيز التخريب بحجة اننا نعيش في أجواء ديمقراطية وعصر منفتح؟
أي نوع من الحوار مع من أدار ظهره للقيادة وبدأ ينهش في جسد المجتمع ويعوي كالذئاب المسعورة، ويتسكع كالمفسدين والمضللين تقودهم خيالاتهم المريضة للنيل من سمعة الوطن وتحت غطاء الديمقراطية. يقولون أي كلام وعن أي رمز في البلد وكأنهم دون رقابة.. يسبون ويشتمون دون أن يحملوا المسطرة والميزان لقياس كلماتهم المسمومة.. بلا حساسية ولا مسؤولية ولا احترام، يتاجرون بألفاظهم بأبخس الأثمان!.
كيف سيكون شكل الحوار وهم مازالوا ينشرون بعقولهم وأقلامهم الجفاف والصقيع في مجتمعنا المسالم، ويبثون ريحا خبيثة سامة في جميع نواحي حياتنا، واليأس والقرف والدوار والغثيان. جماعة تنتهك حرمة الناس والمجتمع والوطن بديمقراطية مزيفة.
البحرين ستتحمل ماذا وماذا، ارحموها.. لقد اتضح كل شيء وكان هناك حوار وطني شامل وبدأنا في تنفيذ المرئيات.. من قبل أهلا وسهلا ومن يرفض فمع السلامة!
لنلتفت إلى البحرين ونقفل باب السياسة وهذه الحوارات التي لا تنتهي.
لقد توقفت البحرين كثيرا في محطة السياسة وأخذت من وقتها وصحتها الكثير، خلاص... شبعنا سياسة واتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود... لنباشر في تطوير مجتمعنا بمختلف البرامج والأنشطة والفعاليات، ولنكمل مسيرة البناء وننعش اقتصادنا من جديد. يكفينا ما فاتنا وما خسرناه.
المواطن لا تهمه السياسة بقدر ما يهمه النماء والتطوير والطفرة في المشاريع التي تعود عليه بالنفع.
على الحكومة اليوم تطبيق مسألتين فقط... أولا... ردع الخارجين عن القانون وبسط الأمن والضرب بيد من حديد على المخربين، وثانيا.. الالتفات الى المشاريع والتنمية الاقتصادية التي تنعش البلد.. أما الحوار.. فقد يكون سلسلة معلقة في رجل الوطن تعيق تحركه وتقدمه... فمثلما كثرة العمليات تقتل المريض، فربما كثرة الحوارات!
ولا عليكم من الذي يقول إن هناك تراجعا في الحريات والوضع السياسي معقد.. أبدا إنهم يقولون ذلك بقصد تعطيل البلد!.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية