المخلصون يشاطرون وزارة التربية والتعليم الاهتمام بضرورة “بحرنة” الوظائف التعليمية، واختيار أفضل الكوادر الوطنية للشواغر، وبحيث تكون الجدارة المعيار الأبرز في الاختيار.
أقول ذلك من بعد مراجعة تصريحات لقيادة الوزارة حول استيعاب الخريجين من أبناء الوطن و”بحرنة” 80% من الوظائف التعليمية، وتوظيف 4 آلاف بحريني وبحرينية في القطاعات التعليمية المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأمامي قصة مواطنة خريجة متفوقة ببكالوريوس التاريخ من جامعة البحرين في العام 2013، تقدّمت لشغل وظيفة تعليمية بالوزارة في العامين 2014 و2015، ولكنها تتلقى “مسجا” مزعجا بعدم قبولها، وآخر ذلك الرسالة المستلمة في 23 مايو 2015.
أبلغتني أنها تشعر بغبن وغصة بسبب رفض توظيفها لعامين، لأسباب تجهلها، وأنها تقدّمت بطعن على القرار الأخير للوزارة بتاريخ 24 مايو 2015، ولكن لم تتسلم ردا حتى تاريخه.
وتشير هذه الخريجة المتفوقة التي توصد أمامها أبواب التميز في الحياة المهنية الى أنها استجابت لنداء القيادة السياسية بالمشاركة في الانتخابات العامة، وشحذت همم أهلها وصديقاتها للاقتراع.
وأطلب من الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم د. محمد مبارك جمعة الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
- كم بلغ عدد البحرينيين المتقدمين لوظيفة معلم للمواد الاجتماعية في امتحان التوظيف الأخير؟ وكم عدد الشواغر لهذه الوظيفة؟ وكم عدد المواطنين الذين جرى اختيارهم لشغل هذه الوظيفة؟
- كم عدد المعلمين الخليجيين أو العرب الذين اختيروا لشغل وظيفة معلم أو معلمة مواد اجتماعية في امتحان الشواغر الأخير؟
- كم عدد المعلمين غير البحرينيين الذين يُدرِّسون المواد الاجتماعية في المدارس الحكومية؟
- ما هي إجراءات الوزارة بشأن حالة المواطنة المشار إليها أعلاه؟ ولماذا تأخر الرد على تظلمها وإنصافها؟.

تيار
“إذا ذَبُلَ عقل المرأة ومات، فقد ذَبُلَ عقل الأمة كلها ومات”.
توفيق الحكيم