يعتبر التعليم البنية التحتية الأساسية لبناء وتقدم أي من المجتمعات البشرية ولذلك فإن الدول المتقدمة تنفق مبالغ طائلة على التعليم ورفع مستواه أملا بالحصول على كوادر بشرية قادرة على أن تواكب التطور العلمي والأكاديمي الذي يشهده عالمنا اليوم في مختلف المجالات.
وللتعليم العالي والجامعات مكانة خاصة في التحصيل العلمي لما يفرزه من اختصاصات مختلفة تمس حياة المجتمع بجميع نواحيه من طب وهندسة وتعليم واقتصاد وسياسة وقانون وغير ذلك فإن مستوى جامعات أي بلد ومكانتها العلمية وقيمة شهاداتها الأكاديمية تعتبر من أهم مظاهر التطور والتقدم في العالم.
ولأجل الحصول على مستوى تعليمي وأكاديمي مرتفع فإن المؤسسات التعليمية تحارب أي نوع من انواع الغش الدراسي خصوصا في المستوى الجامعي لما يحمله ذلك من آثار مدمرة ليس على التعليم فحسب ولكن على حياة المجتمع ككل فطبيب نجح بالغش هو سفاح يقتل الناس ومهندس نجح بالغش قد يسبب الخراب وإزهاق الأرواح وهكذا.
ولهذا السبب فإن عددا من الجامعات حول العالم تدخل سنويا في القائمة السوداء بسبب تسهيلها للغش أو بيعها الشهادات للطلاب، وقامت وزارة التربية في مملكة البحرين بحظر العديد من الجامعات حول العالم ومنع الطلبة البحرينيين من الدراسة فيها، لا بل قامت الوزارة بإقفال جامعات بحرينية شابت ممارساتها الأكاديمية شبهات من هذا النوع.
وللأسف نرى نوعا علنيا من الغش الدراسي يتمثل في مكاتب متخصصة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الأكاديمية من الألف الى الياء مقابل مبالغ مالية دون ان يبذل الطالب اي جهد في اعدادها وما عليه سوى تقديمها للجامعة كي يحصل على الشهادة.
إن مثل هذه المكاتب تشكل ضربة كبيرة للمستوى العلمي المحلي وكذلك تساهم في حصول طلبة على شهادات من الخارج من ماجستير ودكتوراه ومن جامعات معتبرة عن طريق الغش ليعودوا الى بلدهم وقد يصبح الواحد منهم أستاذا جامعيا وهنا الطامة الكبرى.
إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بإيقاف عمل مثل هذه المكاتب وملاحقة أصحابها قانونيا بتهمة تسهيل الغش الدراسي وهو أمر يمنعه القانون ويجرمه أيضا، حفاظا على المستوى العلمي ومنعا لأصحاب النفوس الضعيفة من اختصار طريق العلم الطويل والمضني عبر منعطفات الجيب كي نضمن أن يكون أصحاب الشهادات هم حقا من اصحاب الكفاءات القادرين على الإسهام في بناء مملكة البحرين الحبيبة.