العدد 2167
السبت 20 سبتمبر 2014
banner
الحركة العمالية البحرينية حسن عيد
حسن عيد
سنا القلم
السبت 20 سبتمبر 2014


إن الحركة العمالية البحرينية رغم عمرها النضالي الطويل وقدرتها أن تجني ثمار هذا النضال في المرحلة الأخيرة، وبعد صدور المرسوم الملكي البحريني مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية وتشكيل النقابات العمالية بدأ العصر الذهبي للحركة العمالية البحرينية، ودب النشاط في كل الشركات في القطاع الخاص والوزارات الحكومية، وتم تشكيل اللجان التأسيسية وإشهار النقابات العمالية بشكل يومي، وبدأ العمال بجني المميزات نتيجة المفاوضات الناجحة بين النقابات العمالية وإدارة الشركات ودعم وزارة العمل.
وبعد الأحداث المؤسفة التي آلمت بمملكتنا تراجع العمل النقابي إلى أدنى مستوى له في تاريخ الحركة العمالية البحرينية، وتشكلت أكثر من نقابة في المؤسسة الواحد حتى وصل عدد النقابات في إحدى الشركات إلى 3 نقابات، ومع هذا العدد من النقابات امتنعت الكثير من إدارات الشركات عن التعاطي والجلوس مع نقاباتها، بل تم تهميش النقابات وتم اتخاذ الكثير من القرارات بصورة فردية من قبل إدارة المؤسسة.
يعتبر كل من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من أهم السبل الكفيلة بترسيخ الديمقراطية الاجتماعية والارتقاء بالعلاقات المهنية وتحقيق السلم والأمن الاجتماعيين، والمساهمة في الرقي بأوضاع الأجراء وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنافسية المقاولة، كما يعتبر الحوار الاجتماعي مسئولية أساسية ومفصلية في سير عمل الشركاء الاجتماعيين للتواصل واتخاذ القرارات لأجل تعزيز الديمقراطية في المجال الاجتماعي والارتقاء بمجتمعاتهم للديمقراطية الاشمل.
ولابد لأطراف الإنتاج اعتماد الحوار للوصول إلى اتفاق يتجاوز ما يعرض بينهم من إشكالات في مجال العلاقات المهنية كما يعتبر حق التفاوض الحر مع أصحاب العمل فيما يختص بشروط وظروف العمل عنصرًا أساسيًّا من عناصر الحريات النقابية، وعلى النقابات العمالية المطالبة بتحسين مستويات الأجور وحماية العمل من فقدان وظائفهم، والارتقاء بمستوى المعيشة للعمال عن طريق المفاوضة الجماعية أو أي وسيلة مشروعه أخرى وعلى السلطات العامة الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها عرقلة هذا الحق، وإعاقة ممارسته المشروعة، ويعتبر أي تدخل من هذا النوع خرقاً للمبدأ الذي ينص على وجوب تمتع منظمات العمال بحق تنظيم نشاطاتهم وبرامجهم، وبالأخص في حرية عقد الاجتماعات وحرية تسيير الشئون المالية والإدارية وحرية تكوين الاتحادات وحق وضع الأنظمة الأساسية وحرية التفاوض وحرية اختيار الممثلين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية