للتو وبعد أن أصبح المواطن يكتوي بنار الاسعار أدركت وزارة الصناعة والتجارة - متأخرة بالطبع - فداحة المعضلة الناجمة عن رفع الدعم عن اللحوم لتقرر تسهيل اجراءات الترخيص لاستخراج سجلات تجارية لاستيراد اللحوم سواء للافراد او الشركات الاستثمارية وذلك لمواجهة ارتفاع الاسعار. الكثيرون يعزون الاسباب لارتفاع اسعار اللحوم والدجاج الى تقاعس وزارة التجارة عن القيام بواجبها في الرقابة والتفتيش على الاسواق. وكان بإمكانها لو أرادت بوصفها الوزارة ذات الاختصاص ممارسة الضغط على شركة البحرين للمواشي التي هي من المؤسف من تحتكر استيراد وبيع اللحوم. وللعلم فانّ الدولة تمتلك اكثر من ربع اسهم شركة البحرين للمواشي!
  ثمة مقترح يتداول ليس الان بل منذ أمد بعيد على نطاق واسع يطالب الحكومة بتحويل الشركتين المحتكرتين للحوم والدواجن الى شركتين مفتوحتين للمواطنين وبالاخص للقصابين بشراء اسهم فيهما لتفويت الفرصة على احتكار سوق اللحوم في مملكة البحرين. ونعتقد انه لو قدر للمقترح المذكور أن يأخذ طريقه في الواقع لامكننا توفير اللحوم اضافة الى الدواجن بأسعار معقولة جدا.
  الوجه الآخر للازمة انّ وزارة التجارة لم تقم بالدور المطلوب منها بالتفتيش على الاسواق والتأكد من عدم رفع الاسعار الاّ بعد أن استفحلت الازمة أمّا الاعذار التي ساقتها كانت واهية جدا وغير مقنعة وهي انّ عدد موظفي قسم التفتيش لديها غير كافٍ وبالتالي غير قادر على تغطية جميع المناطق.
  بالطبع لا يمكن لاحد التعويل على مجلس النواب في حل مسألة اللحوم لاسباب بينها أنّ النواب انفسهم لا يتعاطون مع المسائل بما يناسب من اهمية. ثمة رغبة لاعضاء المجلس بمراجعة سياسة اعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية خلال الجلسة الاولى للمجلس في الاسبوع القادم الاّ أننا كمواطنين لسنا متفائلين لاكثر من سبب أهمّها أننا كمواطنين اعتدنا من اعضاء المجلس النيابيّ اطلاق الوعود فقط لكنّهم سرعان ما يتراجعون عن وعودهم او يختارون الصمت. احد المنتمين للمؤسسة التشريعية صرّح بأنّ كل الخيارات مفتوحة امام النواب لمواجهة تعنت الحكومة والانفارد برأيها بعيدا عن التوافق مع المجلس النيابيّ. الذي يجدر التذكير به هنا أنّ السلطة التنفيذية لم تكن متحمسة حيال العديد من القضايا المطروحة من قبل النواب.
  ونتذكر أنّ فريقا من النواب اقترح البطاقة التموينية كخيار امثل للتخفيف من ازمة ارتفاع الاسعار لكنها – اي الحكومة – لم تبد اية مرونة حتى في مناقشة الموضوع وهو ما ينمّ عن نيتها افشال موضوع البطاقة من الاصل. الامر الذي كان موضع دهشة واستغراب النواب هو انفراد السلطة التنفيذية بقرارها والمتمثل في رفع الدعم وهو ما اشعر السادة النواب بالحرج البالغ أمام المواطنين وأنّ ادوارهم ثانوية بل الادهى هو أنّ وجودهم (تحصيل حاصل). وما لجأت اليه الحكومة من علاوة للتعويض عن رفع الدعم فلم يقابل الاّ بالاستياء والتذّمر الشديد لضآلة المبالغ النقدية الممنوحة.
يبدو لنا انّ لا مفرّ من الاخذ بمقترح البطاقة التموينية في ظلّ موجة الاسعار المدمرة التي لم تقتصر على مسألة اللحوم فحسب بل انّها ستطال مواد رئيسة أخرى في القريب العاجل كما لوّح بها غير مسؤول في اكثر من جهاز حكوميّ. أما الذي يدعونا الى تفضيل خيار البطاقة التموينية في الوقت الحالي كونه الخيار الامثل ذلك أنها تعد صمام أمان للمواطن. والذي نتمناه من الاخوة اعضاء المجلس النيابيّ الجدية للاخذ بمقترح البطاقة.