فئة تعيش بيننا، شاءت الأقدار أن يولدوا ليجدوا أنفسهم في حرمان أبدي مما ينعم به الآخرون. مسكونون بالألم المضاعف ألم الداخل والخارج. من هنا تحمل آهاتهم طعم الحزن، ومع كل آهة من آهات هؤلاء الاخوة دائما تشع تلك الومضات المدهشة، عن اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نتحدث وتحديدا أطفال الشلل الدماغيّ.
دائما السؤال الذي يدور في اذهان الأهالي حول الامكانات التي وفرتها الدولة لهم لتهيئة سبل العيش الكريم وفي المقدمة منها العلاج. وغالبا ما تأتي الإجابة من أولياء أمورهم بأنّ الحاجات الضرورية معدومة الوجود في مختلف مناحي الخدمات الحكومية المفترض أن توفرها الجهات المسؤولة، وإلاّ من يصدّق أن بعض الحاجيات المتمثلة في أبسط الأشياء “ككرسي متحرك” غير متوفرة؟
أهالي اطفال الشلل الدماغيّ يناشدون وزارة التنمية الاجتماعية تزويدهم بأجهزة طبية خاصة نظرا لانّ الاغلبية منهم غير قادرة على شرائها. كونهم من ذوي الدخول المحدودة من جهة ولكلفتها من الجهة الاخرى. وحتى يكون هؤلاء الاطفال قادرين على الحركة بشكل كامل. ربما يجهل الأكثرية أنّ اعتمادهم الاساسيّ هو على الآخرين سواء في الاكل أو الاستحمام وحتى الجلوس.
إنّ اسر أطفال الشلل الدماغي تنفق - كما يؤكد أحد الآباء – آلاف الدنانير لتسخير سبل الراحة بما فيها الكراسي المريحة لطفليه المصابين بالشلل الدماغيّ. ما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية عبارة عن كراسٍ بدائية ينحصر أداؤها فقط في جلوس الطفل المعاق داخل حدود البيت ويستعصي خروجه من البيت بهذا النوع من الكراسيّ. ما يتوجب على وزارة التنمية حيال هذه الفئة المظلومة والمحرومة هو كراس خاصة خفيفة الحمل داخل السيارة بعكس المتوافرة حالياً لأوزانها الثقيلة. وطبقا لشكوى أحد الآباء وهو ما يدعو الى الدهشة والغرابة في آن واحد أنه على أطفال الشلل الدماغي الانتظار حتى تمر سنتين للحصول على الكرسيّ.
والمسألة بالنسبة للعلاجات لهذه الفئة فإنها لا تقل معاناة وعذابات عما تواجهه. فالبعض من اولياء الامور وبعد جهود مضنية استطاعوا الحصول على علاج بالخارج رغم أنّ المبالغ المخصصة لا تغطي نصف تكاليف رحلة العلاج. إنّ حالات الكثيرين من اطفال الشلل الدماغيّ صعبة وبالتالي فإنّها تحتاج الى التمارين الرياضية المكثفة لإعادة الحيوية والنشاط بيد أنّ ما يمنعهم من الحصول على العلاج هو تكلفتها العالية لجلسات العلاج. وحسب ما افاد به أحد اولياء الامور “الاطفال الذين تم تسفيرهم لألمانيا ولمدة شهر واحد ارتكزت على التشخيص الطبيّ وباءت كل محاولاتهم بالفشل بالحصول على علاج تأهيلهم”، أما الحجة التي ساقتها الوزارة لعدم صرف تكاليف العلاج بأنّ سبل العلاج متوفرة في البحرين.
وإزاء اصرار الوزارة على موقفها لم يعد هناك من مخرج سوى الإذعان رغم يقينهم أنّ ما هو متوفر لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً. وفي مجال التربية والتعليم فإنّ القضية لا تقل معاناة وعذابا. فمدارس وزارة التربية والتعليم لم تأخذ في الاعتبار حاجات هذه الفئة وبالتالي فإن الصفوف غير معدة لاستقبالهم وكان الله في عون الاطفال الذين لم يبق امامهم من خيارات سوى تمضية جلّ أوقاتها داخل المنازل.
وتبقى اشارة لابدّ منها تتمثل في انّ الاطفال الملتحقين بمراكز التأهيل، فالمحزن أنّهم يحشرون داخل باصات اشبه بعلب السردين ذلك أنّ وسيلة النقل وهي الباصات الصغيرة ليست مهيأة لنقل هؤلاء الأطفال، فرحمة بهؤلاء الأطفال يا وزارة التنمية.