يبدو أنّ الصراع بات جلياً لحصد أكبر عدد من الأصوات باستخدام نفوذ المال في المعركة الانتخابية. أما الذي تأكد للجميع هو أنّ فئة من المترشحين حاولت بشتى السبل ومن بينها بالطبع اقناع منافسين لهم بالانسحاب. ورغم أنّ كل المحاولات لا يكتب لها النجاح وإصرار جميع المترشحين على خوض المعركة الانتخابية حتى النهاية الاّ أنّ الذي يدعو الى الغرابة هو اقدام البعض على مثل هذه المساومات دون حياء أو خجل.
ومن هنا لم يكن حديث أحد المترشحين مفاجئاً عندما قال إنّ البعض من المنافسين له في الدائرة الانتخابيةحاولوا دفعه للتنازل عن خوض المعترك الانتخابي بدعوى أنه صاحب الحظ الأوفر في الفوز. مستخدما الإغراء - المالي طبعا - اذا ما قبل العرض السخي. ومن الطبيعي أنّ مثل هذه الممارسات تكشف عن أسلوب سيئ من المنافسة لكسب المعركة الانتخابية بصرف النظر عن أخلاقيات الطرق التي يسلكونها.
وما كان للبعض أن يجرؤ على هذه السلوكيات في حلبة الصراع الانتخابيّ لو أنّ المعايير التي تضبط العملية الانتخابية بالكفاية بحيث تردع هؤلاء عن إلحاق الضرر بالآخرين من منافسيهم. لسنا بحاجة الى التدليل بالأمثلة فهي واضحة للعيان وفاعلوها يتصدرون وسائل الإعلام والساحات.
المتأمل للظواهر المصاحبة لأجواء العملية الانتخابية يلحظ أنّ أبرز سماتها أنّ هناك من يعتبر الاستحقاق الانتخابيّ هو أنه بإزاء خصم سياسي أكثر من كونها مواجهة متنافس انتخابي والفارق بين المدلولين شاسع فالخصومة تبيح للمترشح استخدام كل ما يقع تحت يده من وسائل بينما الثاني يمنعه من التعرض أو الإساءة للمنافس. لا شك أنّ البعض لفتت نظره عبارات التسقيط والتخوين بهدف تشويه سمعة المترشح ومن هنا فالذي يخطر بالبال هل هناك ضوابط أخلاقية صارمة لمنع أي مترشح من العبث بسمعة الآخرين؟ الأكثر مدعاة للغرابة والدهشة أنّ من يفتعلون المعارك والنبش في أخلاقيات الآخرين انهم لا يزالون مترشحين للمقعد النيابيّ أو عضوية العمل البلدي فكيف الحال بهم إذا ما قُدّر لهم الوصول للمجلس؟
إنّ من يقدم على خطة بحجم الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية فإنّ من متطلباتها هو تحقيق طموحات الناخبين وإنجاز إصلاحات على كل الأصعدة والتصدي للفساد بكل أشكاله. ومرحلة الترشح تعد امتحانا دقيقا للمترشح على مدى التزامه بالنهج الأخلاقيّ. كما أنّ من مهمات النائب احترام شروط الترشح عبر تكريس اسس التعامل الديمقراطيّ.
الالتزام بمعايير المنافسة الانتخابية الشريفة يتمثل كما يبدو لنا في طرح البرنامج الانتخابيّ الجاد والشامل وهو ما يكفل ترجيح مترشح على آخر، والرهان الأكبر سيكون على الشعب لاختيار الأكفأ والأصدق. وهو الأقدر على الفرز بين الوجوه التي تسعى لمصلحته ويقصي من تورط في تضليله وإفساد الحياة السياسية.
لابدّ من الانتباه للمخاطر التي تفرزها الانتخابات النيابية، الذي لا خلاف حوله أنه من حق كل مترشح الدعاية لنفسه والترويج لبرنامجه في اطار ما يسمح به القانون لكن ليس من حق أي مترشح النيل من الآخرين أو ارهابهم ببث الدعايات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً بوصفها الوسيلة الأكثر انتشاراً والأخطر في العصر الحديث.
وبقي التذكير بأنّه على هؤلاء أن يدركوا خطورة ما يفعلونه أكان بوعي أو بدون وعي لما يخلفه من آثار سلبية بالغة الضرر على المجتمع وعلى المنظومة القيمية.