اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة المالية يدعو الى الدهشة والاستغراب في آن واحد. أساس الموضوع ان لجنة الخدمات بالمجلس النيابي أصرت هذه المرة على رفع المعونة الشهرية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية الى المعاقين من مئة دينار شهريا الى مئة وخمسين دينارا في مشروع القانون بتعديل القانون المقترح المتعلق برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
أما التبرير الحكومي للتحفظ او الاعتراض فملخصه هو ان تطبيق القانون يشكل عبئا مباشرا على الموازنة العامة بصفة الاستمرارية.
لم يعد خافيا ان الاخوة اعضاء لجنة الخدمات كانوا مدركين للمعضلات التي تواجه المعاقين وأسرهم وأن الزيادة المقترحة جاءت بناء علي زيادة احتياجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي ضرورة زيادة مكافأة المعاقين لكون ما يتلقونه من مساعدة شهرية لا تلبي احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية والأولية والمنزلية. ولابد أن تتناسب مكافأة المعاقين مع الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة.
السؤال هنا لماذا تستكثر الحكومة علي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة هذه الزيادة التي لا تزيد حسب دراسة لجنة الخدمات على اربعة ملايين دينار شهريا؟ في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدعم بعض المؤسسات والهيئات بمبالغ تفوق مئات الملايين من الدنانير؟ ولعل المثال أمامنا هو شركة طيران الخليج؟
الزيادة ستكون ضئيلة ولا تشكل أي ضرر متوقع على الاقتصاد الوطني. ورغم تقديرنا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية الا اننا نتمنى ان تقدم المزيد من الدعم والرعاية لهذه الفئة من المواطنين وتذليل الصعوبات امامهم وامام اسرهم ومن يعمل في خدمتهم. كما نطالب باهتمام اكبر من قبل الحكومة بالمعاقين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وإزالة كل اشكال الغبن والشعور الذي يلازمهم بعدم الاهتمام والرعاية بهم.