لقد تحول القانون المذكور إلى أشبه باللغز الذي يصعب على أمهر الحاذقين حله وإزالة الغموض حوله وإلا هل من المعقول أن يبقى قانون بحجم وأهمية وضرورة قانون الصحافة معطلا طوال كل هذه السنوات؟. المتابع لقضية التعطيل يلحظ دون أي عناء انه يتداول من فصل الى آخر. وفي هذا العام يبلغ عامه التاسع!! ولا يزال يكتنفه الغموض.
الصحافيون وكل العاملين في بلاط الصحافة باتوا في قلق بالغ من ان يطوى الفصل التشريعي الحالي بلا إقرار للقانون. ان الذي يتذكره العاملون في الصحافة أن المشروع المشار اليه المتعلق بتنظيم العمل الصحافي وتعديل أحكام الصحافة محال من الحكومة وأن قانونا آخر محالا من مجلس الشورى.. لكن كليهما حتى اللحظة مجمدا!.
ورغم النداءات المتكررة من قبل أعضاء المجلس النيابي وإلحاحهم المستمر على الحكومة بالاسراع في تقديم مسودة القانون الذي سبق أن وعدت المجلس النيابي بتقديمه لكن كل الشواهد تذهب باتجاه المجهول اذ لم يصدر عن السلطة التنفيذية ما يؤكد أنها بصدد تقديمه في القريب.
كما اننا نتدكر ان ممثلة الحكومة كانت قد قطعت الوعود بتسليم المشروع الى المجلس في فترة أقصاها “شهران”.. بيد أن اللجنة بعد مضي السنة لم تزل تنتظر احالة المشروع.
الموضوعية تقتضي القول إن قانون تنظيم العمل الصحافي توفر على العديد من الأمور الايجابية بما يجعل العاملين في بلاط الصحافة بمنأى عن أية ملاحقات من اي نوع كالحبس الاحتياطي او على ذمة التحقيق، وعدم مصادرة أية صحيفة او حتى تعطيلها وإلغاء رخصتها وترك الامور بيد القضاء.. مما بعث الطمأنينة في نفوس العاملين في الصحافة.
بات الجميع على قناعة ان الصحافيين متضررون من عدم انجاز القانون لأسباب غير خافية، أهمها على الاطلاق تلك المتمثلة فيما يتعرضون له من اتهامات ومضايقات بل تهديدات بين الفينة والأخرى.
لسنا بحاجة هنا الى التذكير بحجم المهمة الملقاة على عاتق الصحافة وأخطرها التصدي للفساد بكل اشكاله لكونه العائق امام التنمية وفضح المتسترين. هناك من يريد للصحافة ان تتحول الى اداة للتلميع وغض الطرف عن التجاوزات ولو أنها فعلت لفقدت شرطها الأساس. يجب ان تبقى الصحافة اداة لتنوير الرأي العام وتسليحه بالوعي وتجنيب المجتمع اثارة الفتن والمحافظة على ثوابته من عبث العابثين.