هم واحد، الحشد الشعبي العراقي، والمليشيات الإرهابية البحرينية ونظام بشار، وهاهم يثبتون ذلك بأنفسهم باشتراكهم في مهرجان واحد في قصر المؤتمرات في دمشق، إذا ما يحدث في البحرين لا علاقة له بمطالبات شعبية، بل هو سعي للإطاحة بالدولة، وهم في البحرين لم يخفوا عداوتهم للدولة، بل أعلنوها بالصوت والصورة والفعل والاستعدادات حتى وصلت إلى هيكلة الدولة وأسماء الوزراء الذين سيتم تعيينهم بعد نجاح انقلابهم، وهذا السعي لم يتوقف بل مازال مستمرا، وذلك بعدما تمت إعادة توزيع الأدوار، فمنهم من يقود الجرائم الإرهابية لاستنزاف الدولة، مع حاجتهم إلى استمرار توثيقهم أسماء الذين يعتقلون بعد كل عملية إرهابية، لأن المنظمات الأجنبية التي تساندهم تتطلب تقاريرها ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون، وكذلك الإبقاء على نقاط التفتيش الأمنية، مما يدعم ادعاءات هذه المنظمات عندما تطالب الأمم المتحدة بفرض الوصايا على البحرين، كما يتطلب توزيع الأدوار أن يكون آخرون قد عادوا إلى وظائفهم ليعملوا من داخل المؤسسات الحكومية للتغلغل فيها بطرق مستترة دون أن يتركوا أثرا، وخصوصا أن بعض المؤسسات الحكومية لا تتابع الأداء والتحركات بوعي وقد يكون منها من لم يتعظ، أو يكون المسؤول غير آبه إلا بنفسه، أو يحاول أن يبعد شبهة الطائفية حين يمارس دوره الوطني وهذا لمسناه في البعض أثناء المؤامراة الانقلابية، وكذلك بالنسبة لدورهم في الشركات الوطنية التي أصبحت تشكل عبئا على ميزاينة الدولة بسبب خسارتها المتواصلة، أو ليس لها أي مردود مالي على ميزانية الدولة، والشركات الوطنية هذه معروفة لا تحتاج إلى همز ولمز ولا إشارة، وكذلك منهم من التزم بدور الصديق الذي وقف معهم في وقت الشدة فأعطي زيادة الثقة، ومنهم من يحظى بمصداقية حتى لو اشترك في المؤامرة.
ونعود إلى الحشد الشعبي العراقي الذي شاركت معه المهرجان المليشيات الإجرامية البحرينية في هذا المؤتمر الذي يعتبر حشدا إرهابيا بشهادة المرجع الشيعي العراقي الصرخي الحسني في تصريح صحافي له حيث قال: “الحشد الشعبي مشروع إرهابي بتوجيه إيراني، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحشد جزء من المؤسسة العسكرية العراقية التي يقودها رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولا يمكن الفصل بين الحشد والحكومة، وما صدر منه من أفعال إرهابية مروعة من قتل وسلب ونهب وقعت في ديالى والموصل وغيرها من المناطق الغربية”، إنه نفسه المشروع الذي يراد أن يطبق في البحرين، وإن اختلفت الطريقة، حيث يتم دفع الدولة عندما تستنزف مواردها، وتتعطل مؤسساتها الحكومية عن تقديم الخدمات للمواطنين، وعندما تفلس الشركات الوطنية، فإنه سيتم السعي لأمر أن السبيل للخروج من هذه الأزمة هو المصالحة مع الانقلابيين حتى يتعافى اقتصاد الدولة، والذي منه سيعودون بتطويق الدولة ليس كالسابق فحسب بل بطريقة أقوى، قد تفتح لهم أبواب المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهكذا يؤسس إلى انقلاب قادم يكون محكما بقوة، وذلك بناء على سد الثغرات التي كانت حائلا دون نجاح انقلابهم، خصوصا عندما تكون دول الخليج قد شغلت مؤسساتها الحربية بحروب اليوم في اليمن وغداً قد تكون مضطرة إلى مواجهة حوثية على حدود دولة خليجية أخرى.
إن المليشيات الإرهابية في البحرين قد لا يكون خطرها بحجم خطر المتغلغلين في مؤسسات الدولة وشركاتها الوطنية، وسمعنا بالأمس تسجيل موظف في احدى الشركات يهدد بتوقيف مصانعها، وهذا لم يحدث في أية دولة في العالم أن هدد موظف شركة وطنية بتوقيف مصانع الشركة، إلا أنه يحدث فقط في البحرين، حيث يكشف هذا التهديد  مدى التغلغل في هذه الشركات. ثم نعود إلى العامل المشترك بين الحشد الشعبي في العراق والمليشيات الإجرامية في البحرين التي أقامت مؤتمرها تحت نظام بشار، ليثبت أن ما تسعى إليه المليشيات الإجرامية وقادتها هنا ما هو إلا بتوجيه إيراني من خلال توزيع الأدوار الذي سيكون الجسر لبلاغ مرامهم، فلا بلغهم الله.