إنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على علاقة نمو القطاع الخاص بالتطور الديمقراطي وكان لمحدودية الفرص الاقتصادية المتاحة للمواطنين، وارتباط قلة من رجال الأعمال بالسلطة، من بين أسباب ما سمي بالربيع العربي. وصاحب ذلك رفض لما تم التعارف عليه بـ “القطاع الخاص”، ففي تصور الغالبية يرتبط تعبير “القطاع الخاص” بمجموعة رجال الأعمال الكبار، وفي ندوة المساهمة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي في الأقطار العربية من خلال برامج ممكنة القياس والتقييم والتنفيذ والتي استضافتها المؤسسة العربية للديمقراطية في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي وتم تناول ما يثار حول المفاهيم الخاطئة عن القطاع الخاص حيث تم التأكيد على أن تراجع سيطرة الدولة على الاقتصاد وإفساح المجال للمبادرات والمشروعات الخاصة من شأنه أن يقلص من دور الدولة على استتباع القطاع الخاص. وهذا التوازن يمثل إحدى الضمانات والمتطلبات الأساسية. ومع التسليم بصحة هذا القول على الصعيد النظري، وعلى صعيد خبرات التطور السياسي للنظم الديمقراطية الليبرالية في الغرب، فإنه يتعين النظر إليه في ضوء خصوصيات الواقع السياسي والاقتصادي الراهن في البحرين فالجدير بالذكر هنا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها وتنتهجها الحكومة والتي تستند إلى الانفتاح الاقتصادي وبرامج التنمية، ساهمت في تدعيم الشرائح والمستويات الإدارية في الشركات المملوكة للحكومة وقطاع الأعمال والبنوك باعتبارهم أصحاب النفوذ المؤثرين في صنع القرار. وبحكم طبيعة تكوين ومصالح جماعات رجال الأعمال يجب ان تولي اهتماماً أكبر بالسياسة الاقتصادية لكونها الأكثر ارتباطاً بمصالحها فرجال الأعمال أكثر قدرة على ممارسة المساومات والضغوط من أجل التأثير في القرار الاقتصادي.
إن العمل المدني لا يختلف عن السياسة الذي شرّع العمل فيها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك فمجموعات الضغط توفر المجال للقطاع الخاص لكي يكون نشيطا في مجتمعه ووطنه بشكل عام حيث توفر صوتا للجمهور والقطاع الذي تخدمه فالخبراء في هذه الأمور هم الاشخاص الذين يعيشون ويواجهون التحديات يوميا فإذا لم تعمل الحكومة عبر العمل المدني بالمشكلات التي تواجه القطاع الخاص فسوف ينحسر دورهم في العملية الديمقراطية في الإشراف الخارجي فقط. إنه من الأهمية العمل كورقة ضغط قوية على المجلس الوطني في نشر مفاهيم الليبرالية الاقتصادية وهي المناخ الأفضل والملائم لنمو رأس المال بشكل حقيقي. ولا بأس في هذا السياق من أن يساهم القطاع الخاص بدور في رسم السياسة الاقتصادية الشاملة.
إن نتائج سياسات الإصلاح السياسي الجارية وما يتبع من اصلاحات اقتصادية مستقبلية يقوم فيها القطاع الخاص بدور كبير سوف يكون لها تأثيرها المهم في عملية التطور الديمقراطي خلال الأجلين القصير والمتوسط.