تتسابق المؤسسات في مجال الأعمال للحصول على أسواقها وتوسيع قاعدة عملائها بكل ما تملك من قدرة وطاقة وفي بعض الأحيان بكل شراسة. ولعل ما يميز مؤسسة عن أخرى هو الأسلوب الذي تتبعه للحصول على مبتغاها، وهو ما يسمى في علم الإدارة بالاستراتيجية.
تركز العملية الإدارية بكل مكوناتها المختلفة التخطيطية والتنظيمية والقيادية على التعامل مع مجموعة من الحقائق والتي من شأنها أن تخلق مكانة سوقية ذات طابع تنافسي للمؤسسة.
وكما هو معلوم، فإن الاستراتيجية تساعد المؤسسات في التعامل مع المنافسة الحاصلة في السوق بشكل علمي ومدروس وذلك عن طريق ما يسميه علماء الإدارة “رسم الاتجاه”. فكل منظمة أعمال تحتاج إلى رسم واضح لطبيعة عملها وتصور لمستقبلها ليساعدها ذلك على توجيه الجهد المؤسسي بكل ما يحتوي نحو الهدف ولفترة زمنية ممتدة. ويبدأ رسم الاتجاه بوضع الرؤية المرتبطة بأهداف المنظمة، ولابد أن تكون هذه الرؤية فاعلة وأعني بفاعلة هو أن تتضمن أبعاداً واقعية وبعيدة عن الخيال أو التطرف في المثالية.
ويمكننا الحُكم على فاعلية أنشطة عملية الإدارة الاستراتيجية وبالتالي التنبؤ بمستقبل هذه المؤسسة أو تلك عن طريق قوة وواقعية النشاط. وكمثال على ذلك فإن عملية الإدارة الاستراتيجية تبدأ بتحليل لنقاط القوة والضعف للمؤسسة الداخلية والفرص الممكنة والتهديدات الخارجية، ويتم تعريف هذا الجهد والنشاط بتحليل SWOT. فإذا فشل القائد مع فريقه في القيام بعملية تحليل صحيح فإن النتائج التي سيتوصل لها هذا التحليل تتصف بعدم الواقعية وبالتالي يقيد هذا الفشل فشلا أكبر في رسم اتجاه مؤسسي، لأنه سينتج صياغة خاطئة للمعلومات التي تم الحصولُ عليها وبالتالي تركيب استراتيجية بعيدة عن واقع المؤسسة عند البدء في عملية التنفيذ.
تأسيساً على ما تقدم، يشير الواقع الميداني إلى وجود منظمات أعمال آخذة في التوسع والتنافس على مستوى التنافسية العالمية وتُساهم بشكل كبير في رقي المجتمعات التي تتواجد فيها لأنها أتقنت علم الإدارة الاستراتيجية بدرجة عالية، بينما توجد مؤسسات أخرى تعمل جاهدة في المحافظة على وجودها المتواضع في السوق وليس على التنافس أو التواجد في المراكز الأولى.
نحنُ بحاجة كبيرة إلى عملية إعادة هيكلة لبعض مؤسساتنا في هذا الوقت، ولعملية التقييم والتعديل كذلك لبيئة عملها ليتم رفع مستوى أدائها وبالتالي ضمان بقائها وقوتها لتساهم في حاضر المملكة ومستقبلها.