منذ عام 2009 ونحن نسمع عن موضوع فرض ضريبة القيمة المُضافة ونية الحكومة الموقرة تنفيذ هذا المشروع، إلى أن تم إصدار مرسوم ملكي في عام 2010 بتغيير هيكلية وزارة المالية التي ستشرف على تنفيذ وتطبيق مشروع هذه الضريبة الدخيلة علينا وعلى إسلامنا الحنيف، وحسب المعلومات آنذاك توقعنا تنفيذ آلية هذه الضريبة في منتصف عام 2011، ولكن الأحداث حالت دون ذلك.
إن ضريبة القيمة المُضافة بمثابة ضريبة على استهلاك الفرد، يدفعها المستهلك للدولة عن طريق البائعين بصورة مبلغ يُضاف على قيمة المنتج المُباع، حيث يكون البائع مُحاسباً أمام الجهات الرقابية للضرائب وحسب الأنظمة والقوانين، علماً أن هذه الضريبة لا تدخُل ضمن ضريبة الدخل العام لبائع هذا المنتج ولكن تُخصم من ضريبة دخل المشتري في جميع الدول التي تطبق نظام الـ VAT لأن هذا النظام أتى فقط بعد أن طبقت هذه الدول نظام ضريبة الدخل العام.
لو لاحظنا جميع أنظمة ضريبة الدخل العام (أفرادا أو مؤسسات) في جميع أنحاء العالم الغربي ومعظم الدول الآسيوية المستخدمة لمبدأ ضريبة الدخل لوجدنا أن فكرة الضريبة مأخوذة أساساً من التشريعات السماوية وهو مبدأ الزكاة على من هو مقتدر حيث تصُب الزكاة في بيت مال المسلمين وبها يعمل بيت المال على إصلاح حال الرعية والعِباد.
من المتوقع أن تكون قيمة الضريبة المُضافة 3 % من قيمة المشتريات بشكل عام على جميع المنتجات والخدمات وقد تزداد النسبة لاحقاً كلما دعت الحاجة، وقد يرى البعض أن هذه نسبة بسيطة لن تؤثر عليهم. ولكن لو نظرنا للموظف البحريني البسيط الذي يتقاضى 250 دينارا فقط ويستهلك جُل راتبه في مشترياته اليومية ولا يتبقى مما يتقاضاه إلا دنانير إلى نهاية الشهر. هنا ستكون الـ 3 % مؤثرة جداً على احتياجات هذه الفئة من المجتمع، مع العلم أن فئة ذوي الدخل المحدود (من دخلهم الشهري أقل عن 400 دينار بحريني) يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع.
يستغرب المُتابعون للشأن الاقتصادي إقليمياً، عن سبب فرض هذه الضرائب في أسواقنا الريعية وبِمسميات مختلفة، منها ما تُسمى أجورا ومنها ما تسمى مصاريف خدمات ومنها ما تُسمى أتعابا، وجميعها أنواع مختلفة من الضرائب تدخل إلى خزينة الدولة، أي تدخل ضمن الميزانية العامة السنوية ويُعاد صرفها على ميزانية السنة التالية.
هناك أسئلة كثيرة تفرض نفسها في هذا الشأن وهي كما يلي: أولاً ما الهدف من فرض ضريبة القيمة المضافة؟ ثانياً هل تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة صحيح في أسواق ريعية مثل أسواقنا الخليجية؟ ثالثاً كيف يكون للدولة أن تفرض ضريبة القيمة المُضافة VAT من غير وجود قانون عام للضرائب؟.