الناخب البحريني أصبح على دراية وإلمام تام بما يتطلبه المجلس المقبل، وبات يطمح بوجود وجوه قوية فعالة ملمة بقوانين المجلس النيابي وقادرة على سن وتشريع القوانين وتفعيل الأدوات الرقابية بكل احترافية في المجلس.
والسعي من خلال الإستعانة بالأدوات الرقابية المتاحة بتحقيقها  وتفعيلها على أرض الواقع.
ويتحقق ذلك من خلال إلمام المرشح أو النائب باللائحة الداخلية للمجلس، فيجب أن يكون ملما بها متمكنا منها ، ويكون هو من يفعلها ويقهرها عن طريق إستخدامه لها بالشكل الصحيح وبالصورة التي حددها وكفلها له الدستور.
فأرجو من جميع المرشحين النظر للأمر بنظرة جادة والسعي للحصول على المهارات التي تؤهلهم باستحقاق الجلوس تحت قبة البرلمان.
دعوني أسلط الضوء على اللائحة الداخلية قليلاً وأبين موادها وأبوابها.
تتكون اللائحة الداخلية من 230 مادة ومن ثمانية أبواب.
الباب الأول: ويشتمل على أحكام عامة.
تتعلق بسير العمل في المجلس وأحكامه واختصاصاته وافتتاح دور الانعقاد.
الباب الثاني: ويتعلق بأجهزة المجلس وتتكون من رئيس الجلسة ومكتب المجلس ولجان المجلس.
الباب الثالث: ويتعلق بجلسات المجلس وقراراته.
ويشمل اجتماع المجلس، نظام العمل في الجلسات، أخذ الرأي و إعلان قرار المجلس ومظبطة المجلس.
الباب الرابع: أعمال المجلس ويشتمل على الشؤون التشريعية والإقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، مشروعات القوانين والاقتراح بقانون، المراسيم بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والشئون السياسية والتي تشمل: الإقتراحات برغبة، الأسئلة، الاستجواب وسحب الثقة من أحد الوزراء، عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء وطلبات التحقيق ومناقشة برنامج الحكومة وبيان الحكومة وطلبات المناقشة العامة.
ويندرج أيضاً تحته المناقشات المالية.
الباب الخامس: ويشتمل على حقوق الأعضاء وواجباتهم ويندرج تحته الحصانة البرلمانية، حضور الأعضاء وغيابهم، واجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية.
الباب السادس: ويشمل على انتهاء العضوية وتشمل إسقاط العضوية واستقالة الأعضاء وخلو المكان.
الباب السابع: شؤون المجلس ويشتمل على المحافظة على النظام في المجلس وميزانية المجلس حسابه الختامي والأمانة العامة للمجلس.
الباب الثامن: ويشتمل على أحكام متنوعة تتعلق بالمجلس.
بعد كل ما ورد ذكره أتمنى من كل مترشح أو نائب أن ينظر بعين الاعتبار لهذه المواد والقوانين ويعمل جاهدا على الإلمام بها وذلك لتحقيق البيئة البيئة البرلمانية الصحيحة التي يطمح لها المجتمع البحريني اليوم.
أتمنى من إخواني وأخواتي المترشحين النظر للأمر بجد لنتمكن من إحداث تغيير للصورة السائدة عن البرلمان الحالي في المجتمع.
ناخب اليوم يختلف تمامًا عن ناخب الأمس، فلنسعَ إلى أن يكون مترشح اليوم مختلفاً ومميزا عن مترشح الغد.
بثقافته وفكره البرلماني الجاد والمحن.