من آليات تنمية القدرات الإنسانية التنمية البشرية، وتعني التنمية البشرية ــ “عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات البشرية للشعوب”، التي تهدف إلى تحقيق مستوى مُرتفع من الإنتاج والدخل، والعيش بصحة وعافية وبأعمار مديدة. وكلما كان اتجاه التنمية البشرية إيجابيًا كلما استطاع أن يواجه تهديدات وتحديات الكوارث الطبيعية التي يسببها الإنسان أو الأزمات. وفي كل عام تصدر هيئة الأمم المتحدة تقريرًا عن الحالة التنموية في العالم، وتُقيِّم هذه التقارير مؤشر مجهود التنمية البشرية في كل دولة بين (1ـ جيد جدًا، 0 ـ انعدام التنمية البشرية) وقد صدر تقرير 2014م في 24 يوليو، وتركز التقارير السنوية على حالة الناس وبخاصة الضعيفة هيكليًا الذين لا تتحقق لها المساواة في المُعاملة مع بقية أبناء المجتمع. وتنتهي هذه التقارير بتقديم عدد من التوصيات لمعالجة نقاط الضعف وتقترح مجموعة من القدرات لمقاومة هذا الضعف في المستقبل، وبخاصة في مجالي الصحة والتعليم والبطالة والمعاشات التقاعدية وأجور العمالة بما يُحقق الحماية الاجتماعية.
وترتكز التنمية البشرية على عوامل عدة، من بينها: الأوضاع السياسية، الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ارتفاع المستوى المعيشي، تطور أساليب الإدارة واعتماد أسلوب التخطيط، ارتفاع المهارات الفنية والإدارية للعمالة، استخدام التقنية وتوطينها، تحسن مستوى الأوضاع الصحية، تطور أساليب التعليم، نمو ثقافة العمل والإنجاز، قوة البناء الاجتماعي والمساواة الاجتماعية، تهيئة المناخ النفسي العام ونماء التشجيع على التنمية. هذه العوامل وغيرها تساهم في تطوير أنماط المهارات والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة للمواطن في عملية التنمية.
وتقوم رؤية القيادة السياسية لمملكة البحرين وفي مقدمتها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتنمية البشرية على إستراتيجية واضحة المعالم، حيث تعتبر الإنسان هو غاية التنمية وهدفها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التنموية: رفع المعرفة الوظيفية والمهارات المكتسبة، تنمية العيش بصحة وبحياة طويلة، تحسين المستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي بجانب تمتع المواطن البحريني بحقوقه الإنسانية. وينطلق تحقيق ذلك من المحاور التالية:
     الارتباط الوثيق بين العمل على تحقيق التنمية المستدامة والإنجاز المُحقق في مجال التنمية البشرية.
     الاعتماد على سياسات ثابتة ومتزنة للتنمية البشرية، وعدم الاعتماد على نماذج تنموية لا تلاءم بلادنا.      الاستقرار السياسي والعدالة لتمكين التنمية البشرية ولحمايتها من العبث.
تمتع المواطنين بحقوق الإنسان.
وفي مملكة البحرين تأتي التنمية البشرية الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها القيادة السياسية والحكومة في صناعة القرار التنموي من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التطور بالمجتمع لتحقيق الرخاء والرفاهية للبلاد وشعبها. لذا فحكومة مملكة البحرين تهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع، وبتنمية قدرات العاملين الإدارية والوظيفية في جميع مؤسساتها. مراعية في ذلك الناحية الإنسانية في معاملة العنصر البشري المنتج، فالإنتاج الجيد والأمثل يتطلب صلاحية العامل والموظف والمناخ النفسي الجيد. والعامل والموظف عندما يشعر بقيمة عمله وأهميته في المؤسسة التي يعمل بها وتقدير واحترام إدارته التي تعمل على تطوير كفاءته فيخلص في عمله أكثر ويُقدم أحسن ما يُمكنه من الإنتاج، وهي قيمة شخصية وإنسانية تحفز العامل والموظف للقيام بأعماله على أفضل مستوى غير عابئًا بترقية أو علاوة مادية.
ونتيجة لهذا المنهج استطاعت مملكة البحرين أن تحتل المرتبة (44) عربيًا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2014م، كما استطاعت تحقيق أهداف الألفية المعتمدة في قمة نيويورك في سبتمبر 2000م  وذلك بفضل ما تقدمه المملكة من خدمات الصحة والتعليم وغيرها التي تعد الركائز الأساسية لقيام المواطن بمهامه الأساسية والوظيفية والتي ساهمت في رقي البلاد وشعبها.